عقد رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الأشقر مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بعنوان “فوضى سياسية وفلتان شارع خلانا ننازع”.
حضر المؤتمر الصحافي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس نقابة الادلاء السياحيين هيثم فواز، رئيس نقابة اصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي وصالات الحلويات والملاهي الليلية طوني الرامي، رئيس مكاتب السفر والسياحة جان عبود ورئيس نقابة اصحاب تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق واعضاء مجلس نقابة اصحاب الفنادق وحشد من اصحاب المؤسسات السياحية الفندقية وغيرها.
وتوجه لأهل السياسة قائلا: “باسم السياحة، أصحاب الفنادق، والمطاعم والمقاهي والملاهي، ووكلاء السفر، وشركات تأجير سيارات، وأصحاب الشقق المفروشة، والمؤسسات والمجمعات بحرية، والأدلاء السياحيين، وبإسم أكثر من 100 الف لبناني، شركائنا، إداريي وموظفي القطاع السياحي، باسمهم جميعا، نقول: كفى إمعانا في تخريب البلد، كفى استهتارا بمصير المؤسسات ومستقبل الشباب، كفى إمعانا في ضرب بنية البلد الإقتصادية وتشويه صورته الجميلة، فهناك قطاعات تترنح وآيلة للسقوط وأولها القطاع السياحي بكل مكوناته.
خمس سنوات والأزمات تضرب من دون هوادة. خمس سنوات وكنا نعض على الجرح، على أمل ان يعي أهل السياسة مصلحة البلد العليا، للخروج من هذه الدوامة، لكن لا حياة لمن تنادي. خمس سنوات مرت والأعمال تتراجع، والخسائر تتراكم، واليوم وصلنا الى الحضيض، ما ينذر بكوارث تنتظر قطاع السياحة بعدما بدأ شبح الإقفالات يدق الابواب. نعم هذا ليس مجرد كلام، انها حقيقة مدوية، دفعتنا للمرة الأولى منذ خمس سنوات لأن نعقد هذا المؤتمر الصحافي المخصص لإطلاق صرخة للقطاع السياحي صرخة من القلب، صرخة نابعة من وجع وألم عميقين، ومن خوف أكيد من أن الآتي أعظم”.
اضاف الاشقر: “البلد يتهاوى، والشعب أنهك، والمؤسسات تتساقط، والمسؤولين لا يزالون يفتشون عن جنس الملائكة، إنهم في غيبوبة تامة لا بل إنهم خارج التاريخ والجغرافيا. نعم السياحة في خطر، والواقع أليم والخسائر تتراكم وتتنوع، وهي طالت كل المقومات التي يرتكز عليها القطاع، لقد خسرنا المجموعات السياحية العربية والغربية، خسرنا العمود الفقري للسياحة “أهل الخليج”، خسرنا السياحة البرية والمجموعات الاردنية والايرانية، خسرنا القسم الأكبر من المغترب اللبناني، خسرنا مواسم الإصطياف، حتى الحفلات والأعراس الضخمة هجرت لبنان وأصبحت تقام في الخارج. أما الاستثمارت في القطاع، فحدث ولا حرج، فهي شبه معدومة، لولا هؤلاء الشباب المبدعين الطامحين والصامدين والمبتكرين”.
وتابع: “كأنه لم يكفنا خمس سنوات من التجاذابات السياسية والاحداث الأمنية المتنقلة والتفجيرات الارهابية وغياب السلطة والفراغ في سدة الرئاسة وشلل مجلس النواب والحكومة وتشوه في عمل السلطة، وما نتج عن ذلك من إبتعاد للسياح خصوصا الاشقاء الخليجيين، ومن تراجعات كبيرة في إداء القطاع السياحي ونقصان مناعته بعدما إستنفذت كل المؤن المالية. لم يكفنا كل ذلك، حتى تفجرت أزمة النفايات في عز موسم الصيف جراء الغياب الكلي للدولة، وما أبشع تلك الصورة التي نقلت عن لبنان، نفايات منتشرة في الشوارع والأزقة وحتى في أجمل المناطق وأهمها سياحيا. بالله عليكم، أي سائح يأتي الى لبنان، وهذه الصورة البشعة تتناقلها وسائل الاعلام العالمية قبل المحلية! لم نسكت، طالبنا بإنهاء هذا الملف، وكالعادة، الخلاف السياسي والتعطيل، يرخي بثقله، ويترك ثقل الزبالة رابضا على صدور اللبنانيين وأنفاسهم وصحتهم وكذلك على أرزاقنا. إستشبرنا خيرا في حراك مدني رفع مطالب محقة يريدها كل لبناني، وقلنا أتى الفرج، لعل السلطة تتحرك تحت ضغط غير معهود وكلام غير مسبوق، في ظل تأييد شعبي متنام. نعم اردنا هذا الحراك، فصرخات الهيئات الاقتصادية المتتالية منذ العام 2012 لم تلق آذانا صاغية، لا بل أدير الظهر لها، فقلنا ان هكذا حراك يمكن أن يكسر هذا الجمود المدوي وهذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد، والتي تنذر بكارثة وطنية كبيرة. لكن للأسف، ما حصل من أعمال شغب وتخريب وتكسير، ومن تركيز للحراك في وسط بيروت، وآخرها إعتداء على أحد فنادق بيروت Le Gray، قد زاد الطين بلة”.
وشرح الاشقر واقع القطاع فقال: “إننا اليوم ندفع كل هذه الفواتير مجتمعة. والمحصلة:
-إقفال عشرات لا بل مئات المطاعم، وتهديد مئات أخرى في الإقفال خصوصا في وسط بيروت.
-كل الفنادق مقفلة جزئيا، أكثر من 50 في المئة طوابقها وغرفها مقفلة الى حين الفرج، وهذا الأمر يتطور ليصبح كليا لبعضها، والمفاجآت أتية على الطريق.
-أكثر من 100 شركة من وكالات تأجير السيارات أقفلت فيما إنخفض عدد الاسطول من نحو 16 الف سيارة الى نحو 8000 سيارة.
-كذلك الأمر بالنسبة للشقق المفروشة والمؤسسات البحرية.
أما الطامة الكبرى فهي بخسارة اليد العاملة الخبيرة وخيرة شباب لبنان، بعدما أجبرت المؤسسات السياحية بتقليص العاملين لديها من 130 ألف الى 100 ألف وهجرة الأفضل من الشباب الذين شاركوا بإعطاء لبنان صورته ونوعية خدماته، فإذا بهم يضعون خبراتهم في تصرف الدول العربية والأفريقية والأوروبية وحتى الإيرانية بإنفتاحها اليوم”.
وتوجه الى الحراك القائم في البلد قائلا: “نحن أيضا أبناء هذا الوطن ولنا حقوق. بعضنا استثمر منذ أكثر من مئة عام في هذا القطاع وشارك في وضع لبنان على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية. نحن قاطرة أساسية للإقتصاد، وعندما كانت السياحة بخير كانت جميع القطاعات بازدهار من الزراعة الى الصناعة والتجارة الى البناء والعقارات والمصارف وغيرها. نحن لسنا فاسدين، نحن آمنا بهذا الوطن وبمقوماته وقدرات شعبه فاستثمرنا في القطاع السياحي وكنا أكبر موظفي اليد العاملة اللبنانية. نحن مع الحرية ولكننا ضد حرية الفوضى. نحن مع مطالب محقة ولسنا ضد إسقاط النظام، لأننا رأينا أنظمة تسقط وأنظمة يعول على إسقاطها ورأينا بملء العين النتائج الدموية والحروب والتشرذم والتقسيم لدول عظمى بهذه المنطقة. نحن مع المحاسبة وضد إسقاط حكومة، كي لا نصل الى الفراغ الكامل والإنهيار الكامل فتسود شريعة الغاب. نحن مع محاسبة الفاسدين في السياسة والإدارة والشركات أو بعض رجال الأعمال الذين تآمروا على إحاكة صفقات مشبوهة”.
ثم توجه الاشقر الى اهل القطاع قائلا: “لن نهدأ، لن نستكين، سنبقى مستنفرين للقيام بكل ما أمكن لإنقاذ قطاعنا الحبيب الذي دخل للأسف العناية الفائقة. لذلك نعلن أننا شكلنا لجنة متابعة وسنعمل بالتكافل والتعاون مع معالي وزير السياحة ميشال فرعون على متابعة المطالب الآتية:
-لأن القطاع في العناية الفائقة، نطالب كبير الأطباء اللبنانيين دولة الرئيس نبيه بري، صانع طاولات الحوار، بطاولة حوار إقتصادية لتكون السياسة في خدمة الإقتصاد.
-دعوة الحكومة رئيسا واعضاء للإتفاق على تفعيل عملها لإنقاذ الإقتصاد وعلى رأسه السياحة.
-مطالبة وزير المالية بوقف ملاحقة المؤسسات السياحية التي تتأخر عن دفع متوجباتها وكذلك وقف الغرامات، وتسهيل دفع المستحقات على ان تبدأ عندما يستتب الإستقرار بانتخاب الرئيس، خصوصا أن تعثر المؤسسات ليس ناتجا عن سوء إدارتها إنما جراء الفوضى السياسية.
-مطالبة وزارة الطاقة والمياه، بعدم قطع التيار الكهربائي عن المؤسسات السياحية التي تتأخر عن دفع الفواتير.
-نتوجه الى مهندس القطاع المالي والمصرفي، حاكم مصرف لبنان، ونطالبه بإيجاد حلول مالية إنقاذية لقطاعنا لا سيما عبر توفير دعم طويل الأمد على غرار إنقاذه للقطاع المصرفي، عندما تعثر البعض”.