قالت مصادر رفضت الكشف عن هويتها الاثنين إن المفوضية الأوروبية ستصدر الأربعاء أولى نتائج التحقيقات التي تجريها بشأن الاتفاقيات الضريبية التي وقعها عدد من الدول الأعضاء مع الشركات متعددة الجنسية العاملة فيها والتي تشتبه المفوضية في أنها تنطوي على مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن طرق حساب ضريبة الدخل للشركات التي تستخدمها بعض الدول الأعضاء يمكن أن تخفض القيمة الحقيقية للأرباح الخاضعة للضرائب وهو ما يعطي للشركات ميزة تنافسية غير مبررة.
كانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت تحقيقا حول طريقة حساب ضريبة أرباح الشركات في أيرلندا منذ أكثر من عام، في ظل شكوك في أن هذه الطريقة يمكن أن تمنح شركة آبل مزايا تنافسية غير مبررة.
كما أطلقت أيضا تحقيقا بشأن المعاملة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات في ثلاث دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك معاملة هولندا لسلسلة مقاهي ستارباكس الأمريكية ومعاملة لوكسمبورج لشركة أمازون للتجارة الإلكترونية.
ولم يتضح حتى الآن التحقيقات التي سيتم الكشف عن نتائجها بعد يومين.
وقد وسعت المفوضية نطاق تحقيقاتها لتشمل كل دول الاتحاد وعددها 28 دولة حيث طالبت هذه الدول بتقديم قائمة باسماء الشركات التي تحصل على معاملة ضريبية خاصة منها خلال الفترة من 2010 إلى .2013
وقد أعفت المفوضية كل من بلغاريا وكرواتيا واليونان ولاتفيا وسلوفينيا من أي تحقيقات جديدة، لكنها طالبت الدول الباقية بما فيها ألمانيا وفرنسا بتقديم المزيد من التفاصيل حول أنظمة المعاملة الضريبية التي تقدمها.
وإذا اظهرت التحقيقات أن أي اتفاق ضريبي ينطوي على انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي، ستطالب المفوضية الدولة المعنية باسترداد كل الضرائب المستحقة من الشركة أو الشركات المعنية.
يذكر أن النظم الضريبية هي من الأمور التي تخضع للسيادة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي في العادة، لكن المفوضية الأوروبية تعتقد أنها تمتلك حق التدخل في هذه الحالة لآن المعاملة الضريبية يمكن أن تمثل صورة من صور الدعم الحكومي للشركات.
كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي على التبادل المنتظم للمعلومات حول الترتيبات الضريبية التي تقدمها كل دولة للشركات العاملة على أراضيها كجزء من جهود الدول الأعضاء لمواجهة محاولات التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسية.
وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن “الاتفاق يعني نهاية للاتفاقيات الضريبية المجردة بين الشركات والسلطات (الوطنية) والتي يمكن أن تسهل التهرب الضريبي”.
في الوقت نفسه واجه قرار الوزراء انتقادات بدعوى أنه أقل من الطموحات التي كان قد أثارها المقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وقال هيوز بيات عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي في بيان “في الشهور الأخيرة، تطورت الأمور في الاتجاه الصحيح، لكن المجلس (الوزراء) لم يصل إلى المدى الكافي.. علينا تذكر أن الشركات متعددة الجنسيات ليست الرابح الوحيد من المنافسة الضريبية التي تتساهل معها الدول”.