ممثلو دائني الترويكا من الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي في العاصمة اليونانية أثينا من جديد لتقييم الإصلاحات التي تسعى حكومة أليكسيس تسيبراس إلى تطبيقها، وذلك وفقا لاتفاق الصيف الذي سمح لليونان بالحصول على قرض بقيمة ستة وثمانين مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. البرلمان اليوناني كان قد أقرّ الجمعة حزمة جديدة من التدابير التقشفية تتضمن زيادة الضرائب وتقليص جديد لمعاشات التقاعد مع تمديد سن التقاعد. اتحاد النقابات الخاص، ندّد بما أطلق عليه سياسة التفقير، ودعا إلى إضراب عام في الثاني عشر من الشهر المقبل.
