حذر وزير المال علي حسن خليل “من بقاء حالة التأزم السياسي التي ستدفع الامور لا اراديا نحو الاسوأ، وهناك معضلة قائمة وهي غياب الموازنة العامة التي تعطي مؤشر سلبي جدا لكل العالم”، لافتا الى انه “يجب اعادة الروح للمؤسسات الدستورية ومجلس النواب لاقرار جملة من مشاريع القوانين”.
وقال في حوار خاص ل”مجلة مقاربات” الصادرة عن الحركة الثقافية في لبنان :”ان الوضع الاقتصادي في البلد مرتبط بشكل وثيق بالوضع المالي، وهذا الوضع يؤدي بالتالي الى استقرار الواقع الاقتصادي، ولا شك ان هناك معضلة قائمة وهي غياب الموازنة العامة التي تعطي مؤشر جدا سلبي لكل العالم، وتزيد الى حد كبير بارباكنا وانتظام لعملية الانفاق العام وتقديم رؤية لعمل الدولة وخطتها بالمراحل المستقبلية”.
وتابع:”نحن لو اسرعنا في تفعيل عمل المؤسسات لاستطعنا احراز نتائج كبيرة ووصلنا الى رسم خطة طريق للمعالجة تكون بدايتها وملامحها تخطي الخطر الكبير الذي يوقعنا في مأزق مالي، وبرأيي المخاطر كبيرة جدا وتعيد توظيف مخاطر بنيوية، ومن المؤكد انها تهدد الاستقرار”.
اضاف :”النتيجة المباشرة، هي اننا سنخسر مبالغ كبيرة بالاضافة الى فقدان ثقة المؤسسات في البلد ونزيد الاعباء على المالية العامة والفرص نتيجة انعدام استغلال هذه الفرص بالمساعدات الدولية”.
وعن اليورو بوند وحمايته للاقتصاد الوطني وتأثيره على خزينة الدولة قال خليل:”اولا لبنان ملتزم بتسديد كل متوجباته المالية المترتبة عليه ،وحتى هذه اللحظة لا مشكلة ابدا على هذا الصعيد. واجهنا غياب التشريع الذي يسمح لنا باصدار اليورو بوند وتجاوزناها بتجميع سلة من القوانين القديمة واعتمدنا على رأي هيئة الاستشارات والتشريع و بدأنا بعملية اصدار جديدة”.
وعن القلق الذي تشعر به المصارف في ظل الواقع السياسي ومدى انعكاساته على القطاع المالي اعلن اننا “سمعنا بعض القلق من خلال لقائنا مع جمعية المصارف في التقييم الذي قمنا به مع المؤسسات الدولية، وهذا امر يترك اثره بما يتعلق بعلاقة المصارف مع الخارج وقدرتها في ما يخص التحويلات المالية من الداخل. ولقد قمنا معا باعداد ورقة مشتركة تعرض الآن على القوة السياسية وتساعد بشكل او بآخر على فك هذه الازمة التي بني عليها تقييم المؤسسات والحيثيات المرتبطة بالوضع السياسي والازمة السياسية في البلد”.
وعن الموازنة العامة قال:”هناك جملة اسباب لعدم اقرار الموازنة، منها الوضع السياسي وغياب الارادة الوطنية وعدم الشعور بالمسؤولية لاقرارها، ومن جهة ثانية هناك بعض التبريرات المرتبطة بعدم القدرة على اجراء قطع حساب الذي يصفي السنة المالية عمليا والتي تسبق السنة التي نقر فيها موازنتنا”.
وقال :”نحن في النهاية بحاجة للتمويل الدولي بغياب اطلاق مشاريع جدية كمشاريع استخراج الغاز والنفط في البلد، وبموازاتها هناك اعادة لتنشيط الانفاق والتخفيف بقدر الامكان العجز الناتج عن عجز الكهرباء، وكلها سلة يجب ان نعمل عليها لكي نضبط ونخفف الى حد كبير ونعيد التوازن للوضع المالي في البلد. فمن الآن الى ان يتحقق ذلك نحن ننفق من خلال اصدارات تعيد تمويل الدولة، و هذه الاصدارات اوصلتنا الى دين قد تجاوز ال65 مليار دولار”.
واعلن “ان متانة الجهاز المصرفي اللبناني والتكامل بادارة الملف بيد وزارة المالية ومصرف لبنان والمتابعة التي تحدث تساعد على خلق مناخات من اجل ان تستمر، وللاسف اذا بقينا في حالة التأزم السياسي سندفع الامور لا اراديا نحو الاسوأ.”
وعن التخوف من الوصول الى حافة الانهيار، قال:”لن اتحدث عن انهيار بل عن مخاوف او قلق من نتائج الخلل السياسي الذي نراه الآن، والذي من الممكن ان يصل الى مراحل خارج نطاق السيطرة”.
وحول سلسلة الرتب والرواتب قال:”لا يجب ان تقفل سلسلة الرتب والرواتب، فهي عمل اصلاحي ضروري يجب على الموظفين والاساتذة في القطاع العام ان يحصلوا عليها.الدولة متخلفة عن القيام بواجباتها على هذا الصعيد وان اقرارها مع مجموعة الواردات المرافقة لها والمكملة لها ستنعكس ايجابا على المالية العامة وليس سلبا كما يصور البعض، لاننا منذ اكثر من ثماني سنوات وحتى اليوم، لم نقر اية واردات جديدة ويجب ان نضع السلسلة في سلة من الاصلاحات الضريبية وهذا برأينا سيترك اثرا ايجابيا على المالية العامة”.
وختم حسن خليل :”قبل الحراك القائم في الشارع توجهت الى مجلس الوزراء بتقرير وضعنا فيه الاصبع على الجرح في ما يتعلق بالازمة الاقتصادية والمالية. واقول بصراحة، لم يكن هناك اهتمام كاف لدى الوزراء بهذا الملف والذي يفيد الكثير من مواقع الخلل في البلد ويجب ان نضع يدنا عليها و نبدأ بمعالجتها بشكل جدي. كما هناك مطالب محقة يرفعها الحراك المدني، وعلينا الجلوس على طاولة مجلس الوزراء ومناقشتها انطلاقا من المسؤولية الوطنية.اعود واقول ان كل شيء يدور حول تعطيل عمل المؤسسات”.