اعلن مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي إن الصندوق قد يمنح العراق قرضا كبيرا في 2016 لمساعدته على تحقيق الاستقرار المالي في الوقت الذي تعاني فيه بغداد بسبب هبوط أسعار النفط والحرب التي تخوضها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن فريقا من الصندوق سيناقش مع المسؤولين العراقيين أوائل الشهر المقبل سبل وضع برنامج متابعة لبغداد يراقب خبراء الصندوق في إطاره السياسات الاقتصادية للبلاد.
وقال أحمد في مقابلة “نأمل في بناء سجل لتطبيق السياسات يكون أساسا لبرنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق في 2016.”
أضاف أن قرض صندوق النقد الجديد سيكون “أضعاف” التمويل الطارئ الذي وافق الصندوق عليه في يوليو تموز هذا العام والذي بلغت قيمته 1.24 مليار دولار.
وتفاقمت الضغوط المالية على العراق حتى اضطرت بغداد إلى وقف خطة لإصدار سندات دولية بملياري دولار في وقت سابق هذا الشهر بسبب مطالبة المستثمرين بعائد كبير جدا.
ووجه إلغاء الإصدار ضربة جديدة لجهود الحكومة الرامية إلى تمويل عجز في الموازنة تتوقع أن يبلغ 25 مليار دولار هذا العام في موازنة يبلغ حجمها نحو 100 مليار دولار.
وقال أحمد إن بغداد ليست معرضة حاليا لخطر نفاد السيولة لأنها تستطيع تأجيل مشروعات الاستثمار والاعتماد على تمويل البنك المركزي إذا استدعى الأمر.
لكنه قال إن الحكومة بحاجة لوضع خطة واضحة وشاملة لإصلاح ماليتها وإن برنامج صندوق النقد الدولي قد يساعد في ذلك.
وسيأتي القرض الكبير المقدم من صندوق النقد بشروط تتعلق بالسياسات الاقتصادية من بينها خطوات تتخذها بغداد لخفض دعم الطاقة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة من الناحية السياسية.
وقال أحمد إنه يعتقد أن لدى السلطات الرغبة في المضي قدما في الإصلاحات لكنه أكد على أن أي تغييرات في السياسة يجب أن تكون “مستدامة اجتماعيا وسياسيا” ومن ثم لن يسعى صندوق النقد إلى فرض خيارات.
أضاف “رئيس الوزراء (العراقي) ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي يدركون جميعا أنهم في حاجة لأخذ قرارات صعبة.”
