بدأت اليونان ودائنوها الدوليون يوم الأربعاء محادثات لتقييم مدى التزام أثينا باتفاق الإنقاذ المالي الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو (98 مليار دولار) في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المعارضة على خلفية زيادات ضريبية وإصلاحات في نظام المعاشات.
ويراجع رؤساء فرق من ثلاث مؤسسات أوروبية وصندوق النقد الدولي إصلاحات تبنتها أثينا في 16 أكتوبر تشرين الأول وأبرز المحطات المستقبلية التي يجب أن تمر بها اليونان كي تتأهل للحصول على دفعة إنقاذ بثلاثة مليارات يورو.
والمبلغ جزء من دفعة قرض مبدئي بقيمة 23 مليار يورو يشمل عشرة مليارات يورو دفعت بالفعل لليونان وعشرة مليارات يورو جرى تجنيبها لتغطية تكاليف إعادة رسملة البنوك.
وقال مسؤول في الحكومة اليونانية إن الإصلاحات المالية وإصلاحات معاشات التقاعد وإعادة رسملة بنوك اليونان على جدول أعمال اجتماعات الوفود التي تعقد في أحد الفنادق بوسط العاصمة أثينا.
وقال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس للصحفيين بعد اجتماع قصير في وقت سابق يوم الأربعاء “إنه اجتماع تحضيري لاتخاذ قرار بشأن ما سنناقشه في اجتماعنا وكيفية مناقشته.” وستستمر المباحثات طوال اليوم.
وأقرت الحكومة اليسارية تشريعا يرفع سن التقاعد ويزيد إسهامات المشتركين في نظام الرعاية الصحية ويلغي جميع مزايا التقاعد المبكر ويضيق الخناق على التهرب الضريبي.
وتشمل المرحلة التالية فرض ضرائب على المزارعين وزيادة الضريبة على التعليم الخاص ودمج صناديق التقاعد مما يعني مزيدا من الاستقطاعات.
ودعا موظفو الحكومة والقطاع الخاص إلى إضراب في أنحاء البلاد يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني في أولى الإشارات على المعارضة الجماعية لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس منذ انتخابها في يناير كانون الثاني. ونظم العشرات من مرضى الشلل النصفي تظاهرة خارج البرلمان مطالبين بالإعفاء من أي استقطاعات.
وقال نائب وزير المالية جورج هولياراكيس يوم الأربعاء إن بلاده قد ترفع القيود الرأسمالية أوائل 2016 إذا ظلت البلاد مستقرة اقتصاديا.
وقال هولياراكيس لنواب البرلمان “المتوقع هو أنه إذا ظلت البيئة الاقتصادية مستقرة يمكن رفع القيود الرأسمالية في الربع الأول من 2016.”
وفرضت اليونان قيودا رأسمالية في يونيو حزيران للحيلولة دون نفاد السيولة النقدية في بنوكها وجرى تخفيف هذه القيود تدريجيا لكن الجزء الأكبر منها مازال قائما.
