عبرت مصادر مطّلعة على الاتصالات الجارية لمعالجة ملف النفايات عن خشيتها من أنّ الجديد المنتظَر من “حزب الله” لم يأتِ بعد، وأنّ عملية البحث التي يقوم بها الحزب عن المطمر في البقاع ما زالت مستمرّة من دون أية نتيجة إيجابية، وقد تمّ اختيار أكثر من موقع ولم يتمّ التفاهم على أيّ منها.
وقالت المصادر إنّ الوعود التي دخلت مرحلة المراوحة ما زالت على حالها، وإنّ حركة الاتصالات التي انتقلت أمس الى مجلس النواب للبحث في هذا الملف ترجَمها لقاء لنواب من البقاع بقيَ من دون جدوى بعدما تبَلّغوا بأنّ التجارب السابقة أكّدَت أنّ تحديد المطمر لم يعُد أمراً سهلاً بفعل الرعب الذي زُرع في نفوس المواطنين فجَعلهم يتمرّدون على مراجعهم السياسية والحزبية، ولم تعُد هناك هيبة لأيّ طرف لفرض مثل هذه الخطوة بالسهولة التي يتوقّعها البعض.
ونُقِل عن أحد المعنيين قوله “إنّ وسائل إعلامنا توسّعت في إبراز الوجه السلبي لمطمر الناعمة، لكنّها لم تخبرنا عن العديد من المطامر المقامة في أفضل الظروف البيئية والصحّية، سواء في زحلة أو في مناطق أخرى في لبنان”.
وقال أحد أعضاء اللجنة المكلّفة بهذا الملف إنّ أكثر من موقع تمّ تحديده الى اليوم، لكنّ الحزب لم يستطع إقناع الأهالي بالأمر، علماً أنّ بعض المواقع التي تحمل كلّ المواصفات، ببُعدها عن المياه ومصادرها والمدن والقرى باتت بمعظمها مناطق عسكرية مغلقة على كلّ مؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها الأمنية والعسكرية”.
في غضون ذلك، لاحظ بري أنّ ملف النفايات قد تمذهبَ الى حد أنّه بات مطلوباً أن يكون هناك مطمر شيعي في مقابل مطمر سنّي. وأشار الى انّه يركّز اهتمامه على المساعدة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإنجاز ملف النفايات. لكنّه أبدى أسفه للمنحى الذي سَلكه هذا الملف، مشيراً إلى انّ موقف “حركة أمل” و”حزب الله” واحد من موضوع مطمر البقاع، ولا يزال البحث جارياً عن مكان ملائم لهذا المطمر.
واشارت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” الى ان جلسة مجلس الوزراء ستعقد في أي وقت لدى تبلّغ الرئيس تمام سلام من “حزب الله” عرضه في شأن مطمر النفايات في البقاع الشمالي بعدما تبيّن أن عروضه السابقة غير مطابقة للمواصفات. ونقلت عن أوساط بارزة في الحزب قولها إن موقف الاخير ليس له علاقة بما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق من مواقف.
ولفتت المصادر الى أن الاولوية حاليا هي لجلسة نيابية مخصصة لتشريع الضرورة لعدم تفويت الفرصة على لبنان للإفادة من القروض الدولية التي سيحرمها في حال عدم إقرار التشريعات الخاصة بها.