اكد مصدر لبناني معني واستنادا الى المعطيات الاقليمية المتصلة بالانتخابات الرئاسية والشروط الكابحة لها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان المشهد اللبناني ثابت على المعادلة التالية: لا ازدهار، انما استقرار امني وسياسي ونقدي خصوصا، بمعنى ان الليرة اللبنانية تدخل في حيز الخطوط الحمراء الممنوع مقاربتها.
وتوقع المصدر ان يعقد مجلس النواب جلسة لتشريع القوانين الضرورية، وسيوافق الرئيس نبيه بري على اضافة شروط الكتائب وبعض الاطراف المسيحية باضافة قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية اللبنانية الى جدول الاعمال مع اي مقترح آخر يتسم عرضه بالضرورة، لكن الاولوية ستكون لاتفاقيات القروض والمساعدات الدولية وسيتبلور موعد الجلسة التشريعية بعد جولة الحوار الجديدة في مجلس النواب الاثنين على ان يجتمع البرلمان تشريعيا الاربعاء او الخميس.
على صعيد رئاسة الجمهورية، يقول المصدر الواسع الاطلاع: الرئاسة خارج لبنان وتحديدا في سورية وبحسب مصير الرئيس السوري بشار الاسد.
واخيرا عن مجلس الوزراء المعلق الاجتماعات، قال المصدر: مجلس الوزراء سيعقد جلسة وحيدة لاقرار خطة النفايات، فور ان يفرج عنها حزب الله، ثم تتحول الحكومة الى تصريف الاعمال كما تفعل الآن دون استقالة، وتوقع المزيد من السجالات بين فريقي 8 و14 آذار من اجل تحسين المواقع الشعبية لكل طرف لا اكثر ولا اقل.
