أوضحت مصادر نيابية في “تكتل التغيير والاصلاح” أن ما يهم التكتل هو انعقاد جلسة لا يقاطعها نواب فتصبح جلسة غير ميثاقية، مشيرة إلى أن أموراً ملحة فرضت نفسها كتحذير البنك الدولي، لافتة إلى أن هناك حاجات ضرورية لا يمكن التغاضي عنها وتعدّ ملحة، فيما الوقت لا يزال متاحاً من أجل بحث المواضيع التي يطالب بها التكتل حتى نهاية العام.
وأكدت المصادر رداً على سؤال من “اللواء”: مبدئياً سيشارك نواب التكتل في الجلسة التشريعية.