قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن الحكومة السعودية تنظر في مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة لسياسة الإنفاق والإيرادات، وذلك من أجل مواجهة أثر انخفاض أسعار النفط على مواردها المالية، مضيفا أنه لم يتضح بعد خطط الإصلاحات المالية التي ستتخذها الحكومة.
وتوقع أحمد أن تأتي الإصلاحات المالية في أربعة مجالات رئيسية، وهي تخفيض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المشاريع الاستثمارية الحكومية وتخفيف وطأة الإنفاق الجاري.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل السعودية عجزا قياسيا يفوق 100 مليار دولار هذا العام، أي نحو 22%، من الناتج المحلي الإجمالي.