حذر رئيس الهيئة الصحية “الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية في تصريح، من “ازدواجية السياسة الصحية المتبعة، والمتحركة ما بين “المطابق وغير المطابق” ظاهريا (ولا ننكر بعض ايجابياتها) وبين زرع وتثبيت كل ما هو غير مطابق لشعار الاصلاح ومتطلباته في الادارة، حيث تطوع القوانين في خدمة السياسة وفئويتها، معززة بخطوات وترقيات “ارضائية” لمن وجب ارضاءهم، فبتنا نرى متعاقدا يرتقي الى رئيس مصلحة، ومتقاعد من الملاك يعود للعمل داخل الوزارة ضاربا بعرض الحائط القانون 111 الذي يمنع ذلك، اما عن مندوبي الجمعيات والقوى السياسية، الموكلين بالحصول على ادوية هم يحملون ملفاتها ومنها للسرطان والتصلب اللويحي، فالحديث يبدأ ولا ينتهي”.
وختم سكرية: “باختصار، السياسة الاصلاحية الادارية في وزارة الصحة وهي الاساس “غير مطابقة” للسلامة العامة والمال العام من خلال عدم تطبيق القانون”.