قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يوم الاربعاء إن العجز في ميزانية العراق من المتوقع ان يصل الي 11.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 بينما تسعى البلاد جاهدة لتمويل القتال ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية وفي ضوء اسعار النفط الهابطة.
وتتوقع الميزانية المقترحة من الحكومة والتي تنتظر موافقة البرلمان نفقات قدرها 106.9 تريليون دينار (95 مليار دولار) مع عجز 29.7 تريليون دينار.
وتواجه بغداد حاليا عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 22 مليار دولار في ميزانية تبلغ حوالي 105 مليارات دولار.
وستستخدم أكثر من 70 بالمئة من النفقات لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام المتضخم في البلد العضو بمنظمة اوبك.
ومن المتوقع ان يشكل النفط اكثر من 80 بالمئة من ايرادات العراق في 2016 حتى مع هبوط اسعار الخام باكثر من 50 بالمئة على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وقال زيباري متحدثا في مقر وزارته “العام القادم لن يكون عاما سهلا. وفقا للتقديرات… والسعر الحالي للنفط نحن نتوقع ان يكون عاما صعبا علينا.”
ومما يفاقم العجز في ميزانية العراق ايضا ارتفاع النفقات العسكرية وغيرها من النفقات المرتبطة بالقتال ضد متشددي الدولة الاسلامية الذين استولوا على نحو ثلث اراضي البلاد العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق يوم الأربعاء إنه قد يقدم قرضا كبيرا للعراق في 2016 للمساعدة في استقرار مالية البلاد لكن زيباري لم يتطرق إلى حجم الاموال التي ربما تسعى بغداد لاقتراضها.
(الدولار= 1123.000 دينار عراقي)
