الفشل في الخروج من دوّامة شلل المؤسسات الدستورية وما يستتبعه من تعطيل لمصالح الشعب وتقويض للثقة الدولية بلبنان، كان العنوان المهيمن في افتتاح «المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية« في فندق «فينيسيا» أمس، حيث خرج رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه على كلمته المكتوبة، محذراً من أن القطاع المالي والمصرفي، كما الاقتصاد عموماً، يدفع ثمن الممارسات السياسية، داعياً إلى القيام بخطوات مطلوبة، ومنها التصويت على مشاريع القوانين الماليّة الموجودة في مجلس النواب.
وزير المالية على حسن خليل الذي افتتح المؤتمر لاقى طربيه بكلمة مرتجلة استهلها بالتشديد على أن تسريع إطلاق عمل المؤسّسات، لا سيما مجلس النواب، مسألة لم تعد ترفاً سياسياً بل حاجة ضرورية وماسة للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها ومسؤوليّاتها»، ودعا إلى «التقاط فرصة» العودة إلى مجلس النواب لأنها أصبحت «أكثر تيسّراً في هذه اللحظة» بعد «فشل التسوية لاطلاق عمل الحكومة»، وإلى تسريع «إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وبحياة الناس»، منبّها إلى أن «القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي« وتلك المتصلة بالثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني «تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل«.
وشارك في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جمعية المصارف بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي التابع لوزارة المالية ومع وزارة التربية، بدعم من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ممثلاً الوزير الياس بوصعب.
خليل
وقال خليل «قد يبدو غريبا أن نلتقي في مؤتمر متخصص حول تعزيز القدرات الماليّة في وقت يعيش وطننا لبنان واحدة من أعقد أزماته السياسية. والأخطر في ما نعيش هو أننا تجاوزنا كل الخطوط الحمر في التعاطي مع القضايا الأساسيّة التي تشكّل أعمال بقاء الدولة واستمرارها وهو انتظام عمل المؤسسات الدستورية الذي وحده يعطي الثقة بالوطن والدولة وبالقدرة على الاستمرار والتطور. وهو أمر أخذ أبعاداً خطيرة في الآونة الأخيرة مع استمرار الشغور الرئاسي وانعكاسه على واقع عمل كل المؤسسات».
أضاف «لقد تجرأنا جميعاً على الدستور وعلى القوانين وكسرنا هذا الدستور وهذه القوانين تحت عناوين مختلفة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه وهو شلل في عمل الإدارة والسلطات والمؤسسات الدستورية ومزايدات تكاد تنهي ما تبقى من هيبة ورمزيّة«، وتابع «نرفع الصوت اليوم لنقول إن الإسراع في إطلاق عمل المؤسّسات لاسيما مجلس النواب«، ودعا «كل القوى الساسية والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها»، مضيفاً «علينا أن نلتقط هذه الفرصة وأن نسرع في إقرار كل القوانين المتّصلة بالشأن المالي والاقتصادي وكل القوانين المتصلة أيضاً بحياة الناس لأنّه ليس فقط من مسؤوليّاتنا أن نقوم بالحد الذي نعتبره خطراً على الدولة في ما يتعلّق بعلاقاتنا الخارجيّة».
وشدد على ان «هذا أمر مهم وفي غاية الخطورة وقد قاربت هذه المسألة في الأمس مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ودولة رئيس الحكومة تمام سلام وبيّنا المخاطر الناتجة من عدم إقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي وقوانين أخرى تتّصل بالثقة بقطاعنا المصرفي وبالثقة بقطاعنا المالي والتي تستوجب إقراراً سريعاً لم يعد يحتمل التأجيل بعد أن أجّلنا خلال السنتين المنصرمتين».
وقال إن «هذا المؤتمر يدفع باتجاه التخطيط المبكر لدى كل القطاعات لمواجهة تحديات أي مشكلة اقتصادية أو مالية».
طربيه
أما طربيه، فكان استهل الافتتاح بكلمة خرج على نصّها، قائلاً «بقوة القطاع المالي والمصرفي في لبنان الذي يعمل في ظل مؤشرات اقتصاديّة متراجعة»، معتبراً أن ذلك يشكّل «جزءاً مما يدفعه الاقتصاد ثمناً للسياسة»، لكنه رأى أن «هذه المرحلة عابرة«، داعياً إلى «تعاون الجميع على تجاوزها وبصورة خاصة على القيام بخطوات مطلوبة ومنها التصويت على مشاريع القوانين الماليّة الموجودة في مجلس النواب والتي تتعلق بوضع لبنان وصورته الدولية».
وذكّر بأن «لبنان خرج منذ مدة طويلة من لائحة الدول غير المتعاونة في موضوع تبييض الاموال في لبنان»، لكنه أشار إلى أن «لبنان حتى اليوم لم يصادق تشريعياً على المعاهدات الدولية التي تجاوز الموقعون عليها 100 دولة».
وأضاف «نحن نلح على هذا المطلب، وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية أن تأخذ الموضوع في الاعتبار، فإذا خرج لبنان عن الشرعية الدولية فمن الصعوبة أن يعود ويدخل إليها، لأنّ هذا الأمر يتطلّب إجراءات عانيناها في الماضي عندما وضعنا لفترة على لائحة الدول غير المتعاونة مما اضطر لبنان إلى أن يُدخِل تعديلات على التشريعات المالية وان يكون موضع وفود دولية أتت لتعاين الوضع المالي والمصرفي في لبنان وخرج لبنان من هذه الغيمة السوداء نتيجة تعاون كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص وخصوصا القطاع المصرفي».
يرق
كما ألقى يرق كلمة بوصعب، فلاحظ أن «العصر الحالي يشهد تسارعا غير مسبوق في استخدام المنتجات المالية التي تنتجها المصارف والشركات المالية والاسواق الالكترونية وشاشات البورصة والتعاملات بالاسهم والاوراق المالية، وغالبا ما تكون هذه المنتجات سببا لخسائر كبيرة لمستخدميها بسبب الجهل او قلة الثقافة حول اليات استخدامها وشرح مخاطرها».
واعتبر أن «هذه الحالة التي فرضت نفسها على العالم استدعت تدخلا مباشرا في اكثر من مجال وعلى اكثر من مستوى من اجل استدراك المخاطر وتشجيع الشباب على الانخراط في عملية تاهيل وتثقيف مالية ومصرفية واقتصادية تهدف الى الافادة من هذه المنتجات الى اقصى الحدود الممكنة من دون الوقوع في الخطأ او البقاء بعيدا عن هذا العالم الذي يكتسح البشرية عبلر الكمبيوتر ووسائل التواصل من الهواتف الذكية وغيرها».