تفاءل اقتصاديون بقرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تعيين طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لهشام رامز الذي تقدم باستقالته، مع تفاقم أزمة الدولار في مصر.
وقد كلف الرئيس المصري، طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سينجح طارق عامر في مهمة ضبط سوق الصرف واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه الذي يواصل النزيف لأكثر من نصف العام؟
بدأ طارق عامر، العمل بالقطاع المصرفي منذ عام 1982 من خلال التحاقه ببنك أوف أميركا حتى عام 1987 م ثم تولى مدير عام البنك المصري الأميركي في الفترة من عام 1992 وحتى عام 2000 وعمل عامر مديراً للمشروعات في دول الخليج بسيتى بنك حتى عام 2002. كما شغل منصب مدير عام بنك الكويت والبحرين بالكويت في الفترة من فبراير 2002 وحتى فبراير 2003 ثم أصبح نائب رئيس بنك مصر حتى ديسمبر 2003، ثم نائباً لمحافظ البنك المركزي حتى عام 2008 وصولاً إلى رئاسة البنك الأهلي المصري حتى عام2013 ورئيس اتحاد البنوك المصرية.
ويعد طارق عامر من أبرز الشخصيات المصرفية التي عملت بالقطاع في أصعب أوقاته، حيث تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات منذ أواخر عام 2003 وفي الوقت الذي شهد ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه ليصل إلى 7.30 جنيه، فضلاً عن تعويم العملة المحلية التي قامت بها المجموعة الاقتصادية إلى جانب العديد من المشكلات في البنوك المصرية، حيث بلغت الديون المتعثرة 130 مليار دولار.
وفي ظل هذه التحديات استطاع عامر تحت قيادة دكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقتها تنفيذ برنامج للإصلاح المصرفي محققين نجاحاً بضبط سعر الصرف حتى بلغ نحو 5.50 جنيه وتقليص الديون المتعثرة التي طالما عانت منها البنوك المصرية بنحو 110 مليارات دولار لتصل إلى 20 مليارا.
شغل طارق عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.
كما شغل عامر منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشاد بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ورفع أرباح البنك لتصل إلى 4 مليارات جنيه سنوياً.
