رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014.
وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، “خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج”.
وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي.
وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%.
وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014.
وتتوقع موديز، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017.
