لفتت مصادر نيابية في حديث لصحيفة ”اللواء” إلى أن الرئيس نبيه برّي عندما دقّ ناقوس الخطر المالي بإمكانية إسقاط لبنان عن لائحة المساعدات الدولية، كان يملك معلومات مستقاة من مراجع دولية، وأنه أراد وضع الجميع دون استثناء أمام مسؤولياتهم، لكن المصادر نفسها رأت أن انعقاد الجلسة التشريعية يحتاج إلى مزيد من التشاور، سيّما وأن الأسباب التي حالت دون انعقاد جلسات تشريعية منذ أكثر من سنة ما تزال قائمة، معتبرة أن بنود جدول الأعمال هي التي ستحدّد مصيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الكتل النيابية المنضوية في قوى 14 آذار تداعت إلى اجتماع سريع عُقد أمس الأول في “بيت الوسط” للتداول في دعوة برّي، لكن الإجتماع لم يخرج بقرار سوى التأكيد على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، في حين أظهر النقاش إختلافاً بين “المستقبل” وحزب الكتائب على التشريع، عبّر عنه النائب سامي الجميّل الذي أعلن، في جلسة إنتخاب الرئيس، أن المجلس النيابي هيئة ناخبة وليس لديه الآن أي دور سوى إنتخاب الرئيس، بينما كان الموقف مع حزب “القوات اللبنانية” يتّسم بمرونة أكثر، نتيجة قبول القوات بتشريع الضرورة لكنها اشترطت، على لسان النائب جورج عدوان، وضع قانون الإنتخاب بنداً أول على جدول الأعمال، وهو موقف يكاد يعطّل الجلسة وينسجم مع موقف تكتل “التغيير والإصلاح”، نظراً للصعوبات القانونية التي تمنع طرح إقتراح قانون الإنتخاب واستعادة الجنسية، طالما لم يُحالا إلى الهيئة العامة من اللجان.