أوضحت مصادر نيابية معنية بالمشاورات التي انطلقت في صدد الجلسة التشريعية أن الجدل حولها عاد من حيث توقف قبل مدة طويلة أي الى نقطة التوفيق بين مبدأ تشريع الضرورة الذي بات يكتسب حالياً طابعاً ضاغطاً جداً وأشد الحاحاً من أي وقت سابق والانسجام مع المطالب التي تطرحها خصوصاً الكتل المسيحية الثلاث الاساسية لـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب.
وتراوح هذه المطالب بين اشتراط الكتلتين الأوليين ادراج مشروعي قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، فيما ترفض الثالثة رفضاً باتاً أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
ولم تقلّل المصادر لصحيفة “النهار” صعوبة المهمة الجديدة التي أخذها الرئيس نبيه بري على عاتقه لتذليل التعقيدات التي تحول دون عقد جلسة تشريعية، لكنها أبرزت ضرورة انتظار بدء الاتصالات الكثيفة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، إذ ينتظر ان تحصل عقب الاجتماع برمجة للمشاورات التفصيلية بما يطلق واقعياً المسعى الجدي لاستجماع خريطة المواقف الجديدة من الجلسة.
وقالت إنه على اهمية المنحى الدستوري الذي تتسم به المواقف المتحفظة او المقترنة بشروط حيال انعقاد الجلسة، فإن المعطيات الضاغطة التي تملي انعقاد جلسة لانقاذ مسألة القروض والاتفاقات ذات الطابع الدولي باتت تمثل أولوية ملحة وتضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة ستترتّب عليها تداعيات لا تقل خطورة على الواقع الاقتصادي وصورة الدولة في الخارج عن الفراغ الرئاسي نفسه.
وأشارت المصادر في هذا السياق الى مفارقات برزت في الساعات الاخيرة من شأنها زيادة الضغط على القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه الملفات الحيوية التي لم تعد تحتمل تأجيلاً، ومن هذه المفارقات ان لبنان انتخب أمس عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بغالبية كبيرة بلغت 182 صوتاً، بما يعكس الرصيد الدولي الذي يحظى به بمعزل عن تخبّطه في أزماته الداخلية. كما الاحتفال الذي أقيم أمس في مجمع “البيال” في مرور 70 عاماً على تأسيس الامم المتحدة وشهد تظاهرة ديبلوماسية حاشدة انخرط عبرها الديبلوماسيون في حلقات تناولت دور لبنان المحوري في الشركة الاساسية مع المنظمة الدولية في قضايا ذات أولويات مشتركة.
ويجهد الرئيس نبيه بري في تأمين عقد جلسة تشريعية، بعدما وضَع الكرة في ملعب الكتل النيابية. وذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ النواب نَقلوا عنه تصميمه على الدعوة إلى عقد الجلسة في أقرب وقت ممكن، مؤكّداً “أنّه لم يعُد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد من الانهيار والأخطار على الأوضاع الاقتصادية”.
ولفتَ النواب إلى أنّ بري بدأ التحضير للجلسة، وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها، وسيترَأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال، خصوصاً في ضوء تراكم العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الملِحّة والضرورية”.