يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري ابقاء النبض حيا في المجلس النيابي بعدما توقف في رئاسة الجمهورية وتاليا في الحكومة، ومن هنا سعيه الى عقد جلسة تشريعية متجاوزا مقاطعة حزب الله وكتلة العماد ميشال عون جلسة انتخاب الرئيس التي كان يفترض اكتمال نصابها بعد يوم واحد من حضورهم ومشاركتهم في جلسة انتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية.
ونقل عن الرئيس بري اصراره على عقد الجلسة التشريعية وتأكيده انه لم يعد مقبولا الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد الانهيار والاخطار على الاوضاع الاقتصادية.
ويرأس بري الثلاثاء اجتماعا لهيئة مكتب المجلس يخصص لاقرار جدول اعمال هذه الجلسة في ضوء تراكم مشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية، وفي معلومات لـ «الأنباء» انه سيتم استرضاء الفرقاء المسيحيين المعارضين تحويل البرلمان من هيئة ناخبة الى هيئة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية باضافة مشروع قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين واسترضاء هيئة التنسيق النقابية بإدراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جدول اعمال هذه الجلسة ايضا، وليقر المجلس ما يجد إقراره ضروريا.
وعاد الجدل حول هذه الجلسة بعد فترة انقطاع بين مبدأ «تشريع الضرورة» الذي بات يكتسب طابعا ضاغطا بسبب القروض والمساعدات الدولية المعلقة وبين مطالب الكتل الثلاث الاساسية: القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، والكتائب، بادراج مشروعي قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول الجلسة التشريعية، بينما يرفض حزب الكتائب اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
من هنا، ذكرت معلومات لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان نواب الكتائب سيقاطعون الجلسة التشريعية.
مصادر الرئيس بري اكدت لـ«الأنباء» عن استعداد رئاسة المجلس لتلبية مطالب الاحزاب المسيحية لجهة ادراج مشروعي قانون الانتخابات واستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني باعتبارهما مطروحين على طاولة الحوار على ان تكون الاولوية للقوانين المالية.
المصادر اكدت لـ«الأنباء» مرة اخرى ان هيئة مكتب المجلس ستجتمع الثلاثاء برئاسة بري للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية وموعدها بين الاربعاء والخميس، وان اركان الحوار سيتداولون بشأنها يوم الاثنين.
ولوحظ من جهة ثانية اقتران فشل جلسة الانتخاب الرئاسية الاخيرة التي غاب نصابها الاربعاء نتيجة مقاطعة المقاطعين بوشوشات تحدثت عنها قناة «MTV» التلفزيونية ومؤداها انه ليس في الدستور اللبناني ما يلزم ان يكون الرئيس مارونيا، بدليل ان عددا من رؤساء لبنان في ظل الانتداب الفرنسي كانوا مسيحيين من المذاهب غير المارونية، كالارثوذكسي، بترو طراد مثلا.