استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة موظفي عمال شركة المعاينة الميكانيكية (فال)، في بيان، “الأسلوب بالتلاعب والتحريف لدفتر الشروط والمناقصة وخصوصا حول حذف وإضافة فقرات بعد اقراره في مجلس الوزراء، بعدما طالعتنا الصحف ووكالات الانباء واستنادا لبيان وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بمفاده ومطالبته باجراء التحقيق والتفتيش بالتلاعب بدفتر الشروط المعد للمناقصة الخاصة بالمعاينة الميكانيكية”.
اضاف: “أما الفضيحة الكبرى بذلك أن يتم حذف ما كان سبق واتفق عليه مع وزارة الداخلية ووزارة العمل سابقا، وتضمن نص المادة 60 من قانون العمل اللبناني والتي تلزم أي مستثمر باستخدام واستمرارية عقود العمل للعمال والموظفين الموجودين حاليا في الشركة المتعهدة في حال تم تغييرها”.
وختم البيان: “نحذر ونطالب دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وقف هذا التلاعب وخصوصا أنه يطال أكثر من 400 موظف مع عائلاتهم وهم لبنانيون، ونؤكد ما طالب به معالي وزير الاقتصاد بتحويل المتلاعبين إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، كما نطالب بوقف هذه المناقصة التي تعصف بها رائحة الفساد كما كان في مناقصة النفايات وغيرها، ونشدد على ديمومة عمل العمال والموظفين مع الشركة المتعهدة حاليا والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم لأي جهة كانت”.