شكلت مسألة طلب لجوء فتيات صغيرات تم تزويجهن في سوريا دون سن الرشد أزمة في هولندا التي يرفض قانونها زواج القاصرات.
وتصاعد الجدل بشأن هذه المسألة في هولندا أخيرا بعد أن طفت على الساحة مشكلة اختفاء فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ومتزوجة كانت تقيم في مركز لإيواء اللاجئين.
وحسب تقارير إعلامية، ذكرت الشرطة أن الطفلة فاطمة القاسم كانت حاملا في الشهر التاسع عند اختفائها وأنها قد تحتاج للرعاية الصحية.
وباتت قضية “الزوجة الطفلة” تجسد أزمة تواجهها هولندا مع تزايد طلبات اللجوء لفتيات صغيرات تم تزويجهن في سوريا غير أنهن دون سن الرشد حسب القانون الهولندي.
وتعمل الحكومة في لاهاي على سد الثغرة في قانون اللجوء والذي كان وما زال يسمح بإعادة لم شمل الزوجات القاصرات مع أزواجهن في هولندا.
واتهم العديد الحكومة الهولندية بالتغاضي عن الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال استجابتها لطلبات اللجوء، فيما هزت قضية زواج المراهقات الصغيرات الشارع الهولندي وانعكست سلبا على نظرة المواطن تجاه السوريين.
وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن وثائق مسربة من إدارة شؤون الهجرة أن 20 فتاة بين 13 – 15 من العمر قد منحن إذنا قانونيا بالالتحاق بأزواجهن الكبار في السن في مراكز إيواء اللاجئين في هولندا.
هذا وقد حددت هولندا سن القبول بالعلاقات الجنسية بـ16 عاما، إلا أن الدولة حاليا تعترف بزيجات المراهقات صغيرات السن طالما كان زواجهن مسجلا وقانونيا في بلدهن الأصلي.
ويرى مختصون أن المشكلة الحالية التي تواجهها هولندا هي في حالات الفتيات المتزوجات اللواتي أعمارهن بين 15 و18، وأن الدولة لن تعترف قريبا بهذه الزيجات.
وإن تم تعديل القانون فسيعني ذلك أن طلبات لم شمل العائلات لن تعترف بأي زواج ما لم يبلغ كلا الزوجين 18 عاما من العمر على الأقل. هذا ويتوقع استصدار هذا القانون وبدء العمل به في دكانون الأول.
إلى ذلك، دخل البلاد 36000 لاجئ هذا العام تم إيواؤهم في سجون سابقة ومكاتب حكومية فارغة وصالات رياضية جميعها تم تعديلها وتجهيزها في عجالة من دون تخطيط مسبق وذلك لتلبية طوفان اللاجئين المتزايد.
وكان وزير المالية والاقتصاد الهولندي جيروين ديسلبلويم قد أعلن هذا الشهر أن التقديرات الأولية للخزانة بتغطية نفقات القادمين الجدد عام 2015 قد أخفقت في حساباتها وتكهناتها إذ قدرت المبلغ بـ 300 مليون يورو في حين أن التكاليف الحقيقية بلغت مليار يورو.
