أعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام “أن معالجة موضوع النفايات مازالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية”، معلنا أنّه “إذا لم يحصل حلّ جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب”.
وردًا على سؤال عن تعطيل مجلس الوزراء وعما اذا كان قد حدد لنفسه سقفا زمنيا في شأن استمرار الحكومة، قال سلام: “ما زلت أصبر واحاول. وعندما اشعر أنني وصلت الى طريق مسدود سوف أعلن موقفي. لقد قلت مرارا أنه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك الى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب”.
كلام سلام جاء في كلمة القاها لدى استقباله في السراي الكبير عددًا من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، حيث قال “إنّ أهم موضوع يواجهنا اليوم هو ملف النفايات الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسية. إنّ غالبية هذه القوى غير مهتمة بالأمر. البعض يتعامل معه وكأنّ لا علاقه له بالأمر. والبعض الآخر يقول إنّه لن يساهم لكنه لن يعرقل. اذا تبين لي بعد أيام أو أسبوع على الاكثر انهم لا يريدون حلا فسوف اضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها”.
واضاف: “اتهمت أحيانا بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحيانا أخرى بالتفريط بصلاحيات رئيس الوزراء السني. تمسكت بموقفي الحيادي وما زلت. لكن الأمور وصلت الى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر. لذلك إذا وصلت الى قناعة بضرورة اعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه القوى الى تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها”.
ونبّه رئيس مجلس الوزراء من “خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد”، معلنا تأييده لعقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالالغاء في نهاية العام الحالي”. وقال: “إذا لم تعقد جلسة تشريعية سوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي. وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنفين دولة فاشلة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية على وضعنا المالي والاقتصادي وعلى صورة لبنان في العالم”.
وأكد أنّ “الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الثاني فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج الى جلسة تشريعية”.
وبسؤاله عن أسباب العجز عن وضع قانون انتخابي جديد، أعرب الرئيس سلام عن تأييده “لقانون مختلط يعتمد النظامين الأكثري والنسبي”، وقال: “نحن اليوم بعيدون جدًا عن الاتفاق على قانون من هذا النوع لأن كل طرف سياسي يريد القانون على قياسه”.
وعن الانتخابات الرئاسية، كرر موقفه الداعي الى انتخاب رئيس توافقي من خارج الاصطفاف الحالي، “لأن اختيار أي مرشح من المرشحين الأربعة المطروحين حاليا يعني انتصار فريق وانكسار فريق، ولبنان في هذه المرحلة لا يحتمل انتصار أحد على أحد أو انكسار أحد أمام أحد”.
وسئل عن التحركات الشعبية الأخيرة، فقال: “لقد أعلنت منذ اللحظة الأولى إنّ الحراك محقّ وهو يعبر عن غضب الناس، ومددت يدي الى القيادات الشابة لكنها رفضت”.
وأعرب سلام عن أسفه لأنّ “الحراك انحرف عن مساره ورفع شعارات غير قابلة للتحقق”، قائلا إنّ “بعض هذا الحراك غير بريء وبعضه الآخر البريء يتعرض لاستغلال سياسي”.
