عقد رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طريبه والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح مؤتمرا صحافيا مشتركا ظهر اليوم في فندق “فينيسيا”، اعلنا فيه عن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 الذي سيعقد في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بين 19 و21 تشرين الثاني المقبل تحت عنوان “خارطة طريق الشمول المالي” (2015-2020)، كما أعلن طربيه وفتوح عن اطلاق قاعدة التشريعات المصرفية العربية.
حضر المؤتمر القائم بالاعمال في السفارة الكويتية محمد الوقيان، القنصل التجاري في السفارة الصينية السيدة زانغ فينغلينغ، ممثل نقيب المحامين في بيروت المحامي توفيق النويري، نقيب المحررين الياس عون، ممثل نقيب الصحافة عمر الناطور، رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ايلي عبود. ومثلت القاضي سمير حمود المحامية العامة التمييزية القاضية ندى الاسمر، اضافة الى عدد من المحامين ورجال القانون في لبنان.
طربيه
وتحدث طربيه عن فعاليات مؤتمر بيروت، فقال: “يأتي مؤتمرنا لعام 2015 ليشكل منصة للحوار حول التحولات الإقتصادية والتجارية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، وخصوصا منطقتنا العربية، حيث ستناقش فعالياته القضايا المتعلقة بالشمول المالي، بما فيها تمويل المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر، ومحاربة البطالة، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل، والمراقبة والتدقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سياسة التشييد (Construction)، إضافة إلى التمويل الإسلامي وقنوات التوزيع البديلة لزيادة الشمول المالي”.
أضاف: “إن هذا المؤتمر سيعمل على وضع خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة نأمل خلالها أن نرتقي إلى مرحلة الإستقرار الأمني والسياسي، لتبدأ عمليات الإصلاح الإقتصادي والتنموي، وأن تتماشى الإصلاحات الإقتصادية مع الإصلاحات السياسية لضمان الإستقرار الذي يشكل الهدف المشترك، والذي من دونه لا إقتصاد ولا نمو ولا حياة كريمة”.
وتحدث عن الوضع اللبناني فقال: “من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للإقتصاد اللبناني خلال العام الجاري حوالي 2%، وهي النسبة نفسها التي حققها خلال العام الماضي 2014. ومن المتوقع أن يترافق هذا النمو مع نسبة تضخم منخفضة بحدود 1% فقط”.
وتابع: “لقد أدت الأوضاع الإقتصادية السيئة وأجواء عدم الاستقرار السياسي إلى تراجع في حركة التجارة خلال العام الماضي وخصوصا الواردات التي انخفضت بنسبة 2.3% ومن المتوقع انخفاضها بنسبة 6.1% خلال العام الجاري. إلا إنه من المتوقع في المقابل زيادة الصادرات اللبنانية بنسبة 7% خلال العام الحالي”.
وعن موازنة الدولة قال طربيه: “من المتوقع تسجيل عجز بحوالي 5.4 مليارات دولار، وهو ما يشكل حوالي 10% من حجم الإقتصاد اللبناني، وهذا العجز في الموازنة سوف يجبر الحكومة على مزيد من الإقتراض، حيث من المتوقع زيادة الدين العام من حوالي 67 مليار دولار عام 2014 إلى حوالي 72 مليارا بنهاية العام 2015”.
وحول القطاع المصرفي اللبناني قال: “بلغ مجموع موجودات القطاع حوالي 186 مليار دولار حتى نهاية شهر آب الماضي، محققة نسبة نمو بلغت 33% خلال الأشهر الثمانية من العام. كما بلغت ودائع القطاع المصرفي حوالي 152 مليار دولار، ورأسماله حوالي 17.7 مليارا. فيما بلغت القروض المقدمة للقطاع الخاص حوالي 48.2 مليار دولار، وبلغت القروض المقدمة للقطاع العام حوالي 38 مليارا”.
وأكد طربيه “استمرار المصارف في تمويل احتياجات الدولة اللبنانية”، مشيرا الى ان “ضمان استمرارية هذا التمويل، هو ضمان لاستمرارية الدولة بكل مؤسساتها في مختلف المجالات، فلا يجوز ان نفكر بافلاس الدولة. نعمد وفق التمويل، ومن غير وارد على الاطلاق”.
فتوح
ثم كانت كلمة لفتوح ركز فيها على أهمية إطلاق قاعدة التشريعات المصرفية العربية.
بداية تطرق الى المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد “الذي ارتبط اسمه بمدينتنا بيروت منذ أكثر من عشرين عاما”.
وبعدما عرض دور بيروت المالي والمصرفي، وكمدينة جامعة للعرب، قال: “تكمن أهمية مؤتمرنا لهذا العام في عنوان “خارطة طريق الشمول المالي 2015-2020″، بالنقاط الأساسية التالية:
1- الموضوع العلمي الهام للمؤتمر وما له من تداعيات إيجابية على الإقتصاد وعلى التنمية الإجتماعية وخلق فرص عمل.
2- تكريم محافظ البنك المركزي الكويتي – بجائزة الرؤية القيادية.
3- المشاركة الصينية-العربية في حلقة نقاش التعاون العربي – الصيني والتحضير لإجتماع قمة العشرين G20 لعام 2016 في الصين.
4- إستضافة إجتماع الجمعية لعمومية للمجلس الدولي للغة العربية.
5- إستضافة ورشة عمل موسعة بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – CIBAFI، حول: “دور التمويل الإسلامي في تعزيز التنمية الإقتصادية”.
6- حضور وفد من تركيا رفيع المستوى والتحدث عن مشكلة النزوح.
7- حضور العضو المنتدب للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، للمرة الاولى.
8- حفل تكريم للسيدات العربيات الأكثر تأثيرا في القطاعات الإقتصادية والمصرفية العربية”.
ثم أعلن فتوح عن عدد من المنتجات الهامة التي سيطلقها الإتحاد قبل نهاية العام الجاري، “فإلى جانب التطبيقات الإلكترونية التي أنجزها الإتحاد والتي سيتم الإعلان عنها في هذا اللقاء، عمل إتحاد المصارف العربية في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى تعميم الثقافة القانونية المصرفية العربية على إنشاء قاعدة التشريعات المصرفية العربية لتحديد الاطار القانوني الذي ينظم العمل المصرفي العربي وتعزيز الاستقرار في النشاط المصرفي، إن على صعيد عمل المصارف المحلي أو على صعيد التعامل بين المصارف العربية، والتي من شأنها أن تسهل الوصول إلى المعلومة القانونية بصورة سريعة ودقيقة، وتضع الاطار لبحث ورصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الانظمة والتشريعات المصرفية العربية”.
وقال: “هذا المشروع يهدف إلى سد ثغرة كبيرة يعانيها المصرفيون والباحثون والإقتصاديون والعاملون على تحديث القوانين العربية، لذلك فإن هذه القاعدة القانونية بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة والعرض سوف تساهم بقسط وافر في تطور العمل المصرفي العربي وتساعد على تحديث القوانين المصرفية والإقتصادية.
تتضمن هذه القاعدة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن في إصدارها الأول 1646 نصا قانونيا بما يوازي (27823 مادة قانونية)”.
وختم: “سوف يواصل إتحاد المصارف العربية تطوير وتحديث مضمون القاعدة بصورة دورية وفي شكل إصدارات متلاحقة على أن تدخل تلقائيا الى مضمون القاعدة الاساسية.
وسوف تكون هذه القاعدة متاحة للجميع، من مؤسسات مصرفية ومالية وإقتصادية وثقافية وقانونية وغيرها من الجهات، على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بهذه القاعدة”.
