أعلنت مؤسسة ‘مترو الجزائر’ التابعة لوزارة النقل الخميس، تجميد مشروع توسعة مترو الانفاق بالعاصمة بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال عمر حدبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة في حوار أجرته معه الإذاعة الحكومية، أن “مشروع توسعة خط المترو من ساحة الشهداء (وسط العاصمة) نحو أحياء شوفالي ودالي إبراهيم والشراقة وأولاد فايت (تقع إلى الغرب) قد تم تجميده”.
وكانت الحكومة قد أعدت منذ سنوات مخططا لربط أغلب أحياء العاصمة بشبكة مترو الأنفاق بخطوط يصل طولها غلى نحو 55 كيلومتر بحلول عام 2025.
ويبلغ طول شبكة المترو في العاصمة الجزائرية حاليا 13 كيلومتر، وتمتد من وسط المدينة (البريد المركزي) نحو حي الحراش شرقا وتجري الأشغال حاليا لربطه بمطار الجزائر الدولي على مسافة 9 كيلومترات أخرى وهو جزء من المشروع لن يمسه قرار التجميد، بحسب المسؤول.
وليس هذا أول مشروع تعلن الجزائر عن تجميده بسبب الازمة الاقتصادية الناجمة عن موجة انخفاض اسعار النفط المرد شبه الكلي للموازنة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال قد اعلن في ديسمبر/كانون الأول 2014 أن حكومته قررت تأجيل التوظيف في القطاع العام في 2015 وتقليص الأغلفة المالية الخاصة بالمشاريع الكبرى كتوسيع شبكة السكك الحديدية وشبكة الترامواي ونفقات تسيير الإدارة، كسياسة جديدة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وكان اعلان سلال أول المؤشرات القوية على الأزمة التي بدأت تطرق ابوابها مع أنها كانت في بدايتها، حيث أن موجة انخفاض اسعار النفط بدأت في يونيو/حزيران 2014 وبلغت ذروتها في 2015.
وأدت تلك الموجة إلى تكبد الجزائر خسائر كبيرة حيث تراجعت ايراداتها النفطية بنحو 50 بالمئة، بحسب مصادر حكومية، وسط توقعات رسمية بالمزيد من التراجع.
وحذّر صندوق النقد الدولي الجزائر مرارا من أنها أصبحت على حافة أزمة مالية حادّة، بعد تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي، ودعاها الى مراجعة سياستها المالية وتقليص نفقاتها العامة واتباع سياسة تقشف على ضوء تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الأساسي للجزائر.
ورسم الصندوق صورة قاتمة عن الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة تراجع بشكل مقلق.
وتعتمد الجزائر على نحو 97 بالمئة من إيراداتها النفطية لتمويل الموازنة، وراهنت في السنوات الماضية على عائداتها من صادرات النفط لتغطية وارداتها، لكن انخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين، أوقعها في أزمة مالية آخذة في التفاقم وقد تكون تداعياتها الاجتماعية أخطر.
وتتهم المعارضة السلطة الحاكمة بأنها اوقعت الجزائر في ازمة مالية بسبب اتباعها سياسة اقتصادية فاشلة وبسبب تغطيتها على كبار الفاسدين في مؤسسات الدولة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويقول هؤلاء، إن النظام ظل يتبع السياسة الاقتصادية نفسها ولم يوظف فائض الايرادات النفطية في فترة طفرة الاسعار خلال السنوات الماضية في مشاريع تنموية مستدامة وقادرة على توفير مواطن عمل.
ويرى الخبراء أن الجزائر ضيعت خلال عقود من حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تنويع مصادر دخلها وراهنت على ايرادات النفط لتغذية الموازنة وتمويل المشاريع الكبرى ومنها مشاريع تتعلق بالبنية التحتية وبالخدمات من ماء وكهرباء وصحة.
واعتبروا أن الرهان المفرط على الثروة النفطية كمصدر وحيد للدخل، سقط بمجرد انهيار الاسعار.
وكان حزب العمال الجزائري (يساري) المحسوب على أحزاب الموالاة، قد حذّر الحكومة من اجراءات التقشف التي طالت القطاعات الاجتماعية. ودعتها إلى “التقشف بعيدا عن جيب المواطن”.
وحذرت أحزاب المعارضة مجتمعة ايضا الحكومة من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بعد أن ألمح رئيس الوزراء سلال إلى امكانية الاستدانة الخارجية لتغطية العجز وتمويل المشاريع المبرمجة.