ابراهيم عواضه
يتجنب القطاع المصرفي اللبناني حتى اللحظة، اجراء اي اتصال مباشر او غير مباشر بالقطاع المصرفي الايراني. ويتحفظ اركان القطاع على زيارة العاصمة الايرانية ـ طهران ـ لاستكشاف فرص العمل في السوق الايراني، وذلك على رغم ان العديد من ادارات المصارف اللبنانية قد رتبت اوراق تقديم اعتمادها الى السوق الايراني، لكن هذه المصارف تنتظر اللحظة المناسبة.
مرجع مصرفي كبير قال لـ«الديار» ان المصارف اللبنانية لا تخفي رغبتها في دخول السوق الايراني، لا سيما ان هذا السوق واعد، وتالياً فان وجود مصارف لبنانية في ايران يعتبر قيمة مضافة وفرصة متاحة لهذه المصارف لتوسيع استثماراتها.
ويتابع المرجع بالقول: لكن التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوة هو امر خطير حيث ان ادارات المصارف اللبنانية التي تعمل واضعة اعلى معايير العمل المصرفي وتلتزم العقوبات الدولية، تنتظر قرار رفع الخطر الاميركي تحديداً على التعاملات المالية والمصرفية مع ايران، وعندها يمكن للمصارف اللبنانية ان تباشر العمل بشكل واقعي وجدي لدخول هذا السوق.
ويضيف المرجع المصرفي: ان اي اتصال، او تصريح عن اتصالات او قرارات لمصارف لبنانية خاصة بالعمل في ايران، وقبل صدور قرار اميركي بالغاء الحظر على العمليات المالية والمصرفية مع ايران، سيدفع بالمصارف المراسلة الى اتخاذ مواقف سلبية من المصارف اللبنانية.. وهذا امر نحن بغنى عنه، لا سيما ان القطاع المصرفي اللبناني هو ومنذ سنوات تحت منظار وزارة الخزانة الاميركية.
هذا وكان العديد من المصارف اللبنانية قد باشر منذ سنوات العمل خارج حدود الساحة المصرفية اللبنانية بهدف توسيع حجم استثماراته، وتنويع المخاطر وبحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان يتواجد حالياً 17 مصرفاً لبنانياً في 33 بلداً في مختلف انحاء العالم: من المنطقة العربية ذات الاسواق العامة (كمصر والسودان والجزائر والسعودية والامارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان وسوريا والاردن والعراق)، واسواق اقليمية ذات وزن اقتصادي مهم (كتركيا) الى اوروبا واميركا وافريقيا واسيا واستراليا.
ويتخذ هذا التواجد اشكالا قانونية عديدة موزعة بحسب آخر المعطيات المتوافرة كالآتي: 20مكتب تمثيل، 61 فرعا مباشرا، 40 مصرفا تابعا /شقيقا لها ما يزيد عن 25 فرعا في بلدان تمركزها. وباتت شبكة الانتشار الخارجي حتمية للمصارف ازاء ضيق السوق المحلية وتعرضها الدائم لشتى الضغوط السياسية والامنية. على ان يبقى هذا التوسع مدروسا وهو محط متابعة من قبل السلطات النقدية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويشكل الانتشار المصرفي الخارجي تصديرا للخدمات اللبنانية ويساهم في اعادة التوازن الى مدفوعات لبنان الخارجية، ويقترن بتقوية موارد هذه المصارف البشرية والترسملية والتنظيمية. الجدير بالذكر ان حجم المصارف العاملة في لبنان الذي بات اليوم يعادل او يزيد عن اربعة اضعاف حجم الاقتصاد الوطني، يضع ويدفع بالمصارف الى البحث عن اسواق جديدة ازاء ضيق مساحة الاستثمار في السوق المحلية التي تعاني من اضطرابات سياسية وامنية بين الفترة والاخرى، في مقابل «تخمة» ودائع تبحث عن مجالات للتوظيف.
وبلغت الودائع الاجمالية لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان، والتي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام نحو 228452 مليار ليرة في نهاية شهر تموز، بينما بلغت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية ما يعادل اكثر من 271214 مليار ليرة (ما يوازي 179.9 مليار دولار) مقابل 264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014. وازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 2.4 في المئة في الاشهر السبعة الاولى من العام 2015 مقابل ارتفاعه بنسبة اعلى بلغت 3.0 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.
