أوضح عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب أنطوان زهرا أنّه “وصل الى أعضاء هيئة مكتب المجلس 48 مشروعاً واقتراح قانون، و21 اقتراح قانون معجلاً مكرراً”، تمهيداً لاجتماع الهيئة الثلاثاء المقبل لوضع جدول الأعمال، مشدّداً على أنّ “موقفنا واضح كقوات لبنانية وأنا سأنقله إلى هيئة مكتب المجلس: نصرّ على ادراج قانون الانتخاب بندا أول وقانون الانتخاب ثانيا، وبعدها يصار إلى اختيار ما يدرج في خانة “تشريع الضرورة”، وأعني بها الضرورة القصوى”.
زهرا، وفي حديث للوكالة “المركزية”، وعن المعايير المعتمدة لاعتبار اقتراحات القوانين ضرورية، لفت إلى أنّ “من أهم معايير الضرورة مصلحة البلد العليا، والتي تكمن في ألا يسقط تصنيفه الائتماني نتيجة فقدان مصداقيته مع المؤسسات الدولية المانحة، ما يعني أنّ القوانين المالية هي التي تتصف بالضرورة بشكل أساسي”.
وعن أولوية قانون الانتخاب لدى بعض الأفرقاء، أشار إلى “اقتناع لدى جميع اللبنانيين، ولدينا بشكل خاص، بعدم إمكان الحديث عن إصلاح النظام السياسي الذي ينعكس على مسار الدولة الاداري والاقتصادي، من دون قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل”، مضيفاً: “نحن ننتظر هذا القانون الذي أُجل مرات عدة، منذ سنوات، وعرضت اقتراحات ومشاريع قوانين وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيعطي اللجنة الفرعية لإقرار قانون الانتخابات مهلة شهر، فإما يُتفق على قانون يصوت عليه الجميع، وإما يدعو إلى جلسة تطرح فيها كل المشاريع والاقتراحات على التصويت لتختار الهيئة العامة ما تراه مناسبا، ونحن نصر على هذا الأمر”.
وختم زهرا مؤكدا أنّ “قانون الجنسية ليس معجلاً مكرراً. فقانون الانتخاب، يليه قانون استعادة الجنسية، أمر خارج المقايضة”.