بدأ التحضير لاجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثلثاء المقبل والذي وصفته مصادر الهيئة بـأنه “دقيق جدا”. وفهم ان الرزمة الكبيرة من المشاريع التي أرسلها الرئيس نبيه بري الى أعضاء الهيئة ستخضع للمراجعة والفحص والغربلة لتحديد الضروري منها من غير الضروري، تمهيدا لإدراج ما هو ضروري على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاولى يعقدها المجلس في إطار دورته العادية الحالية.
ولفتت الى ان الاهتمام يتركّز على مواقف الكتل المسيحية من حضور الجلسة. وقد أكدت ان كتلة الكتائب ملتزمة موقفها المبدئي الذي يشدد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت إن المشاورات مستمرة مع كتلتي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” اللتين تتمسكان بإقرار قانوني الانتخاب والجنسية.
وأوضحت أن قانون الجنسية قد يتوافر له مخرج من خلال طرح إقتراح معجل مكرر للتصويت عليه، فإذا ما حظي بأكثرية الاصوات يطرح اقتراح قانون الجنسية على التصويت. وإذا لم يحظ بالموافقة، يحال اقتراح القانون على اللجان المختصة. أما في ما يتعلق بقانون الانتخابات فدونه تعقيدات أبرزها النسبية وتقسيم الدوائر. وشددت المصادر على ضرورة تمرير القوانين الاقتصادية والمالية التي يتوقف عليها استقرار لبنان الاقتصادي والمالي.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ هناك استحالة قانونية في إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول اعمال الجلسة التشريعية، إذ إنّ هناك نحو 18 مشروع قانون واقتراح قانون لم يتمّ إقرار أيّ منها في اللجان النيابية المشتركة حتى يمكن عرضها على الهيئة العمومية للمجلس.
أما في معلومات لـ «الأنباء» انه سيتم استرضاء الفرقاء المسيحيين المعارضين تحويل البرلمان من هيئة ناخبة الى هيئة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية باضافة مشروع قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين واسترضاء هيئة التنسيق النقابية بإدراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جدول اعمال هذه الجلسة ايضا، وليقر المجلس ما يجد إقراره ضروريا.
وعاد الجدل حول هذه الجلسة بعد فترة انقطاع بين مبدأ «تشريع الضرورة» الذي بات يكتسب طابعا ضاغطا بسبب القروض والمساعدات الدولية المعلقة وبين مطالب الكتل الثلاث الاساسية: القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، والكتائب، بادراج مشروعي قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول الجلسة التشريعية، بينما يرفض حزب الكتائب اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
من هنا، ذكرت معلومات لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان نواب الكتائب سيقاطعون الجلسة التشريعية.
مصادر الرئيس بري اكدت لـ«الأنباء» عن استعداد رئاسة المجلس لتلبية مطالب الاحزاب المسيحية لجهة ادراج مشروعي قانون الانتخابات واستعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني باعتبارهما مطروحين على طاولة الحوار على ان تكون الاولوية للقوانين المالية.
المصادر اكدت لـ«الأنباء» مرة اخرى ان هيئة مكتب المجلس ستجتمع الثلاثاء برئاسة بري للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية وموعدها بين الاربعاء والخميس، وان اركان الحوار سيتداولون بشأنها يوم الاثنين.
إلى ذلك، أكد عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا، لصحيفة “اللواء”، بعد لقاء رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات” ملحم الرياشي والنائب ميشال عون في الرابية موفداً من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، أن موقف “القوات” لم يتبدّل من أولويات التشريع.
وشدد في تصريح لصحيفة “اللواء”، على أن “القوات” تشترط أن يكون قانون الإنتخاب بنداً أول على جدول الأعمال في أول جلسة من جلسات تشريع الضرورة.