باتت الفوائض المالية العمانية مهددة في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، إذ سيكون على مسقط الاتجاه إلى سحب من أرصدتها في الخارج مبالغ غير مسبوقة.
ويقول محللون اقتصاديون إن اعتماد عمان على فوائضها المالية في ظل اتباع سياسة الإنفاق الحالية قد يقود إلى نفادها تماما خلال خمسة أعوام.
وبات على سلطنة عمان القيام بإصلاحات مالية واسعة والبحث عن زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات أخرى قد تكون من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن المحروقات وخفض الإنفاق على الأجور.
وخلال سنوات الطفرة النفطية، زاد إنفاق سلطنة عمان، أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط من خارج أعضاء منظمة أوبك، في الإنفاق على الوظائف والمساعدات الاجتماعية إلى أن بلغ نقطة تعادل سعر برميل النفط المحدد في ميزانيتها 108 دولار للبرميل في عام 2014. وبلغ سعر البرميل العماني الخام 47.30 دولارا الشهر الماضي.
وتمر عمان بفترة صعبة جراء انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ليس فقط لأنها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، ولكن أيضا لأن احتياطاتها أقل من جيرانها كما أنها تمتلك سندات مالية أقل.
وذكرت وزارة المالية العمانية أنه كنتيجة لذلك، تضخم العجز في الميزانية، وارتفع من 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار) في عام 2014، إلى 1.8 مليار ريال (4.68 مليار دولار) هذا العام.
من المتوقع بحلول نهاية عام 2016 أن تشهد الميزانية العمانية زيادة في العجز تبلغ 20 بالمئة، وهي أعلى نسبة عجز في الميزانية من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن هذا المعدل سوف يستنزف الفوائض المالية العمانية في أقل من خمسة أعوام.
وقالت تقارير هذا الأسبوع إن مسؤولين عمانيين كبار عقدوا اجتماعا عاجلا لتحري “الإصلاحات الكبرى” من أجل خفض الإنفاق وتنويع الإيرادات، وهو الأمر الذي بدأت بتنفيذه السلطنة بالفعل في السنوات الأخيرة وفقا للخطة الحكومية 20-20.
وأفادت صحف عمانية يومية أن الحكومة تدرس جملة من التدابير منها فرض ضرائب على التحويلات المالية للمغتربين، وزيادة الضرائب على عقود الإيجار العقاري، فضلا عن رفع أسعار الكهرباء وقيمة المخالفات المرورية، إلى جانب زيادة رسوم تسجيل المركبات وتجديد التأمين عليها.
وفي وقت سابق هذا الشهر استبعد رئيس البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إمكانية الفصل بين الريال والدولار.
وقال الزدجالي إن عمان “ستتخذ أي إجراء” لتثبيت سعر الصرف.
وأضاف أن “فوائد تثبيت سعر الصرف كبيرة، منها جعل بنية الاقتصاد أكثر انفتاحا على مستوى الحسابات الجارية والرأسمالية.”
وأكد أن “تثبيت الأسعار يوفر للبلاد سعر صرف مستقر يمكنه أن يساعد في تشجيع الاستثمار والنمو وتنويع الاقتصاد.”
وتم ربط سعر الريال العماني بالدولار منذ عام 1973، وحافظ الريال العماني منذ عام 1986 على سعره منذ ذلك الحين عند حاجز 2.6 دولار للريال.
وساهمت المخاوف في عمان بشأن الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد في تعميق الأزمة الاقتصادية، والتي من المحتمل أن تضعف قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار السياسي كما فعلت في الماضي.
ففي العام 2011 شهدت عمان احتجاجات حول قضايا اجتماعية واقتصادية من بينها الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بتوفير المزيد من وظائف الخدمة المدنية ورفع قيمة الضمان الاجتماعي.
انخفاض العائدات
وانخفضت عائدات تصدير الخام أساسا بسبب تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية وإعادة التصدير.
وانخفض سعر برميل النفط العماني الخام بنسبة 43.5 بالمئة ليصل إلى سعر 59.8 دولارا للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام بعد أن كان في حدود من 105.81 دولار للبرميل للفترة نفسها من عام 2014، وذلك وفقا لما أفادت به أحدث البيانات الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ونتيجة لذلك، تراجعت صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال بنسبة 39 بالمئة لتبلغ 4.09 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام الحالي بعد أن كانت في حدود 6.71 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع الصادرات غير النفطية
أظهر تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، تراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 9.8 بالمئة بين مختلف القطاعات، وانخفضت منتجات البلاستيك والمطاط بنسبة 25.6 بالمئة لتصل إلى ما قيمته 130.6 مليونا.
ورغم ذلك تستهدف وكالة ضمان ائتمان الصادرات بالسلطنة نموا بنسبة 15 بالمئة في الصادرات غير النفطية. واتخذت وكالة تنمية الصادرات العمانية الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (المعروف شعبيا باسم إثراء) العديد من المبادرات لتعزيز الصادرات غير النفطية.
وتشمل هذه البرامج زيارات للوفود التجارية والمشاركة في المعارض الدولية واجتماعات الأعمال الموجهة للأعمال ودراسات السوق حول أسواق التصدير المحتملة.