ابراهيم عواضة
لم يأتِ قرار تعيينه رئيساً للجنة الرقابة على المصارف في لبنان من فراغ، فهو شخصية معروفة ومشهود لها بالنجاح وبالاعتدال وصاحب تجربة مصرفية رائدة وناجحة، إنه سمير حمود الشخصية التي تميل بطبيعتها إلى التفاؤل والثقة، الثقة بلبنان، وبقطاعه المصرفي والمالي، وبأن هذا البلد لم ولن يسقط بفعل إرادة ناسه وتشبثهم بالأمل والحياة.
«اللواء» التقت رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود وحاورته حول نشاط وعمل ودور لجنة الرقابة وسياساتها والأهداف التي تعمل عليها وكان الحوار الآتي:
عن نشاط اللجنة الراهن والأهداف التي سعت وتسعى إلى تحقيقها يقول حمود: من دون شك نحن نشعر بالثقل الموجود على مستوى الوضع السياسي والاقتصادي، ونعمل جاهدين للفصل ما بين الوضع النقدي الممتاز والوضع المالي (المالية العامة)، وهو وضع غير صحي لأن على الدولة الكثير من الأعباء في ظل موارد محدودة، وباتت استدانتها في أسوأ وضع كونها لا تترافق مع مشاريع إنتاجية تساهم في سداد هذه الديون.
المصارف تلعب الدور المنوط بها بشكل جيّد، ومصرف لبنان يقوم بلعب دور الناظم الأساس في عملية إدارة الوضع المالي.
وعلى رأس اهتماماتنا في لجنة الرقابة أن تبقى المصارف تعمل ضمن المعايير الدولية، وتحديداً وفق معايير ثلاثة:
المعيار الأول: العمل ضمن متطلبات كفاية رأس المال المعروفة باتفاقية بازل، والمصارف تحترم وتلتزم هذه المعايير، ونسبة الملاءة لدى مصارفنا باتت تفوق تلك التي حددتها لجنة بازل، ولدى المصارف هامش مريح بهذا الشأن.
المعيار الثاني: ضمان استمرارية ربحية المصارف، التي أدركت أهمية هذا المعيار فعمدت إلى تأمين جزء من مواردها من خارج القطاع المصرفي المحلي (الإنتشار في الخارج).
المعيار الثالث: هو الامتثال والالتزام بمحاربة عمليات تمويل الإرهاب، وهذا الأمر هو بمثابة هاجس كبير وجدّي عند المصارف وعند لجنة الرقابة التي تعمل باتجاه أن تضمن وجود أجهزة حقيقية تعمل بتقنية عالية لدى المصارف تمكّنها من مراقبة الأموال الداخلة والخارجة منها ومعرفة حقيقة مصدر أموال الزبائن.
وعن أولويات عمل اللجنة في العام 2016 أجاب حمود: في المرحلة المقبلة سيكون التركيز عندنا باتجاهين إثنين: الأول هو حماية العملاء من خلال تطبيق التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان والتي شددت على ضرورة التأكد من معرفة العملاء مخاطر العمليات التي يقدم عليها المصرف، وكلفة هذه العمليات، وتالياً التأكد من أن العميل على بيّنة، وهو يلائم الخدمات التي تقدمها المصارف له. مفهوم الملاءمة هو مفهوم جديد هدفه نشر التوعية للعمل المصرفي على مستوى العملاء، وهذا الأمر سيتطلب وقتاً ومتابعة مستمرة، وهناك إصرار من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة للوصول إلى سوق مصرفية ناضجة وواضحة.
الثاني: يتضمن أولاً الاستمرار في سياسة «الحوافز» المالية التي باشرها مصرف لبنان منذ العام 2013 بهدف دعم النمو والاقتصاد. وثانياً أن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سيعملان معاً من أجل مساعدة القطاع في إعادة هيكلة الديون. والقصد من هذا العمل هو مساعدة المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من أزمة مرحلية وظرفية مؤقتة على الاستمرار في العمل إذ لا يجوز ترك هذه المؤسسات وتعريضها مع العاملين فيها إلى الإقفال.
ما ذُكر أعلاه لا يعني أننا نواجه أزمة كبيرة على مستوى المديونية، لكن علينا أن لا نقف بعيداً ونبقى في موقع المتفرج. الهدف هو منع ولوج وضعية مثل هذه المؤسسات أبواب المحاكم، في حين أنه يمكن معالجة أزمة هذه المؤسسات الطارئة والظرفية بالتسويات، أي بما يضمن حقوق المصرف وتالياً استمرارية عمل المؤسسات، وبذلك يكون العمل الائتماني إكتمل، حوافز من جهة ومساعدة من يتعثّر مؤقتاً.
وعن تقييمه لأداء القطاع المصرفي اللبناني يقول رئيس لجنة الرقابة: إن قطاعنا المصرفي بُني على قواعد ثابتة وراسخة، وهو اليوم قطاع محصّن، مليء يتمتع بسيولة عالية، قطاع يمتلك القدرة على تطوير نفسه من حيث التكنولوجيا والموارد البشرية، كما أن هذا القطاع يعمل وفق أعلى المعايير المصرفية الدولية.
ويتابع حمود: كل مؤشرات القطاع المصرفي إيجابية، نمومستدام في الودائع والتسليفات وربحية جيدة وثقة محلية وإقليمية ودولية.. هذه المؤشرات تجعلنا مطمئنين إلى وضعنا، وتالياً إلى التأكيد على أنه لا خوف على أموال المودعين والمساهمين.