حظرت المفوضية الأوروبية على المؤسسات الأوروبية إجراء دراسات مالية تقيم فيها أسهم المؤسسات الروسية المدرجة ضمن قائمة عقوباتها، وذلك في محاولة لتشديد الخناق على الاستثمار في روسيا.
وقالت المفوضية في بيانها يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول :” التحليل الوارد في الدراسة يساعد المستثمرين المحتملين على اتخاذ قرار، مثل شراء أو بيع الأوراق المالية لهذه المصارف”، لذلك يتوجب حظر مثل هذه البحوث.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسية العقوبات المفروضة ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، حين اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد موسكو، إذ بدأتا بفرض عقوبات ضد روسيا على مراحل منذ مارس/آذار 2014، وطالت العقوبات في البداية شخصيات وأفرادا، ليجري توسيعها فيما بعد لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في شهر سبتمبر/أيلول 2014 حظرا على خمسة مصارف روسية كبيرة، وهي “سبيربنك” و”في تي بي” (مصرف التجارة الخارجي) و”فنيش إيكانوم بنك” (بنك الاقتصاد الخارجي) و”غازبروم بنك” (مصرف تابع لشركة غازبروم الروسية للطاقة) و”روس سيلخوز بنك” (المصرف الزراعي الروسي).
هذا وتهدف العقوبات إلى الحد من وصول هؤلاء المصارف إلى أسواق المال العالمية، من خلال منع الإقراض لمدة تزيد عن 30 يوميا.
كما شملت القيود المفروضة أيضا شركات عاملة في قطاع الطاقة الروسي، مثل شركة “روس نفط”، و”لوك أويل”، و”غازبروم نفط” الذراع النفطي لعملاق الغاز “غازبروم”، بالإضافة إلى حظر تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو.