قبيل أيام من انطلاق الموسم الجديد لزراعة القمح لا يزال مزارعو القمح في لبنان ينتظرون قبض مستحقاتهم المالية العائدة لهم من موسم العام الماضي في سابقة غير مشهودة في تاريخ زراعة القمح في لبنان على الرغم من إقرار رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الاقتصاد ألان حكيم آلية لدعم زراعة القمح، تضمّنت دفع تعويض مالي عن كل دونم مزروع بالقمح مقداره 175 الف ليرة مع ترك حرية التصرّف بمحصول وإنتاج القمح للمزارعين.
آلية صرف هذا التعويض وفق ما يؤكد نقيب مزارعي القمح في لبنان خالد شومان باتت في عهدة وزارة المال بعد أن أرسلت رئاسة مجلس الوزراء قرار السلفة المالية التي تحتاج وفق شومان إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل المعروف عنه وقوفه إلى جانب المزارعين وقضاياهم المحقة. وناشد شومان خليل «الإسراع بصرف هذه السلفة المالية أو القرار الذي تمّ تحويله من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المال حتى يُصار الى دفع المستحقات المالية العائدة للمزارعين الذين يحتاجونها في هذه الظروف وفي هذا التوقيت الذي يرتبط بموعد انطلاق المواسم الزراعية الشتوية وما يتطلبه من مصاريف مالية ناهيك عن حاجتهم لهذا التعويض لتسديد أقساط المدارس والديون».
