ندى ياغي
ثلاثون جلسة دون جدوى دليل قاطع لاتساع الهوّة بين مختلف الاطراف السياسية والجلسة الـ31 تم تأجّيلها الى الحادي عشر من تشرين الثاني على أمل تحقيقها الهدف المنشود وحلحلة أبرز الملفات الداخلية. وكيف تحلّ الخلافات في ظل غياب نيابي وصل عدده الى ما فوق النصف في الاونة الأخيرة وانسحاب شفهيّ على الأقلّ يتبادله النوّاب و تتقاذفه أغلب وسائل الاعلام.
بين مبدأ تشريع الضرورة وارضاء مطالب الكتل المسيحية الـ3 يبقى انعقاد الجلسة التشريعية معلّقاً، فكل من التيار الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية يعتبر أن الاولوية لـ قانوني “مشروع الانتخابات النيابية” و “قانون استعادة الجنسية” و ذلك تحت صيغة تشريع الضرورة. أما الكتائب فموقفها واضح “برفض أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وزير المال علي حسن خليل نبّه البارحة في “المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية” الى الأزمة والمشهد السوداوي الذي يطبع لبنان على مختلف الاصعدة داعيّاَ “الى التقاط فرصة العودة الى مجلس النواب لاقرار كل القوانين المتصلة بالشأن المالي و الاقتصادي”. و أشار الى “أن القوانين المتعلّقة بقبول قروض من البنك الدولي يستوجب اقرارا سريعا لم يعد يحتمل التأجيل.
ناقوس الخطر يدقّ، و انعقاد الجلسة لانقاذ مسألة القروض و الاتفاقات ذات الطابع الدولي أولويّة و ضرورة تحثّ الجميع على تفهّم حجم و موقع ” المواقف المتحفظة بشروط” حيال انعقاد الجلسة تحت عنوان “المنحى الدستوري” أمام صورة لبنان في الخارج و الوضع الاقتصادي الذي أكّد على تدهوره كلام الرئيس فؤاد السنيورة البارحة بعد مؤتمر صحافي عقده مع النائب جورج عدوان قائلاّ”انّه للمرّة الأولى نصل الى هذا الحد من عدم وجود فرص عمل جديدة في لبنان، و لا استثمارات في البلاد”.
هذا ، و بالاضافة الى ما نقله نواب عن بري أمس من ” تصميم على الدعوة الى عقد جلسة في القريب العاجل ” مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد انهيار و أخطار الأوضاع الاقتصادية . ربّ ضارّة نافعة…فهل من الممكن أن تصبح الأزمة الاقتصادية و تدهور الوضع المعيشي فرجاً و حلّاً يجمع مختلف الأطراف السياسية في جلسة تشريعيّة يتعالى فيها الكل عن المصالح الضيّقة بهدف مصلحة الوطن أم يبقى لبنان رهن الإشارات الدولية لتحديد موعد إنتخاب رئيس للجمهورية.