اعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أنطوان سعد في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إن “اللقاء الديمقراطي هو بالمبدأ مع عقد الجلسة التشريعية من دون شروط معينة، لكن قرار المشاركة في الجلسة لم يحدد بعد، بانتظار أن يعقد اللقاء اجتماعه الأسبوع المقبل، برئاسة النائب وليد جنبلاط وحضور جميع الأعضاء، لتوضيح الموقف النهائي من المشاركة”.
وكشف أن “كل الأمور سويت لعقد اللقاء، وأن المياه بين رئيس اللقاء والنائب مروان حمادة عادت إلى مجاريها”، واصفاً وضع مجلس الوزراء بـ”المأزوم”، بعد إعلان وزيري “التغيير والإصلاح” عدم الحضور واضطرار وزيري “حزب الله” إلى مساندتهما والوقوف معهما. وجاء موقف العماد عون ضمن سياسة التعطيل والمؤامرات التي يتبعها على مواقع السلطة، لأنه يريد الحصول على كل شيء”، معتبراً هذه الذهنية في التعاطي السياسي تؤدي إلى إضعاف المسيحيين ودفعهم إلى الهاوية في غياب رئيس الجمهورية، والشلل الذي يصيب مجلس الوزراء، ومقدراً الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة تمام سلام لحل أزمة النفايات بالتعاون مع وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي يقوم بجهد مشكور في هذا المجال.
وتمنى على الفريق المعارض “أن يتقي الله ويجد حلاً للمشكلة، حفاظاً على ما تبقى من لبنان الدولة والمؤسسات”، مستبعداً التوصل إلى اتفاق بين المشاركين بالحوار لانتخاب رئيس للجمهورية.
واعتبر أن “خروج عون من الجلسة عقب تقديم كل فريق رؤيته بشأن مواصفات رئيس الجمهورية كما كان متفقاً عليه، أدى إلى إضعاف الحوار ومنعه من اتخاذ القرارات المطلوبة لإنقاذ البلد، لكن يعول في النهاية على حكمة الرئيس نبيه بري بإنقاذ الحوار واتخاذ المبادرات التي هي برأيه حاجة وطنية”.
وبشأن تحفظ “الكتائب” و”القوات اللبنانية”، عن حضور الجلسة إذا لم تبحث قانون الانتخابات، أشار إلى أنه “متفهم الموقف، لكن الجلسة التشريعية ستعقد بحضور المكونات الأساسية، من ضمنهم تيار المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح”.
وقال إن “البحث في قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية مضيعة للوقت، ولن يتم التوصل إليه بجلسة أو جلستين”، مضيفاً “أنا مع النسبية شرط نزع سلاح حزب الله، وقبل ذلك لا يمكن إجراء انتخابات، لأنه لا يمكن أي مرشح في المناطق الشيعية الحصول على الأصوات المطلوبة في ظل وجود السلاح”.
وأعرب عن تأييده “البيان الصادر عن المطران إلياس عودة بشأن التدخل الروسي في سورية، الذي جاء لإنقاذ الأسد، وليس لإنقاذ المسيحيين”.
