بدأت الحكومة المصرية وبتعليمات مباشرة من الرئيس، عبدالفتاح السيسي، تنفيذ خطة محكمة للسيطرة على أزمة سوق الصرف التي تشهدها البلاد منذ منتصف العام الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، إن الخطة تتضمن عدة محاور، بدأت بالفعل بتغيير محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، واستبداله برئيس البنك الأهلي المصري السابق، طارق عامر، وهو ما لاقى ردود فعل إيجابية في الأوساط الاقتصادية بمصر.
ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ الخطة أكثر من جهة مصرية، أهمها البنك المركزي المصري، والجهات الرقابية، ومصلحة الجمارك، ووزارة الإسكان التي أعلنت عن طرح أراضٍ للمصريين في الخارج تسدد قيمتها بالدولار.
وبمجرد إعلان تعيين “عامر” محافظاً للبنك المركزي المصري، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ليصل إلى 8.20 جنيه، مقابل نحو 8.70 جنيه يوم الأربعاء الماضي.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة، أن الأيام المقبلة سوف تشهد صدور عدة قرارات تنظيمية سوف تلتزم بها الجهات المعنية، وسيتم تطبيقها بكل حزم، منها ما يتعلق بشركات الصرافة التي تعد الباب الخلفي للسوق السوداء للدولار.
كما تتضمن الخطة إحكام السيطرة والرقابة على كبار التجار والمضاربين وتجار العملة، والشركات التي تتعامل مع السوق السوداء في توفير الدولار.
وألقت السلطات المصرية القبض على رجل الأعمال حسن مالك، وأصحاب شركات التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة وشركة الغربية للصرافة، بتهمة تجميع الدولار لإعادة بيعه مرة أخرى في السوق السوداء وتهريبه خارج البلاد، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها الحكومة المصرية للسيطرة على أزمة الدولار.
أيضاً بدأت سلطات مصلحة الجمارك المصرية تكثيف رقابتها على الواردات الخارجية، وسيتم تكثيف الحملات التفتيشية على السوق المحلي لضبط المهربين والسلع المهربة، وذلك في إطار تضييق الحناق على المهربين وتجار العملة.
ومن المتوقع أن تتضمن القرارات المنتظر صدورها، تقليص فاتورة الاستيراد وخاصة بالنسبة للسيارات التي تكلف الدولة 4 مليارات دولار سنوياً، والهواتف المحمولة التي يبلغ إجمالي قيمة وارداتها نحو نصف مليار دولار سنوياً، إضافة إلى وقف استيراد السلع الاستفزازية.
