ركزت الصحف الإسرائيلية هذا الأسبوع على التأثيرات الاقتصادية للعمليات الفلسطينية، وكيف أثرت الانتفاضة على المرافق التجارية، وشكاوى التجار من إهمال الحكومة لهم، ونجاح الفلسطينيين في استهداف أحد جوانب القوة في الدولة الإسرائيلية.
ففي صحيفة معاريف، ذكر إيل هوروفيتش أنه بناء على تجربة الانتفاضات الفلسطينية السابقة، والمواجهات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، صارت البورصة الإسرائيلية من أكثر الجهات التي تتأثر بالأوضاع الأمنية، حيث تعيش موجات انخفاض مباشرة في المديين القصير والمتوسط.
وأقر هوروفيتش بأنه رغم وصف الاقتصاد الإسرائيلي بالمستقر قياساً بغيره من الاقتصادات العالمية، فإن استمرار تدهور الظروف الأمنية من شأنه أن يطرح علامات استفهام كثيرة حول اطمئنان المتعاملين في البورصة على أموالهم ومدخراتهم.
انخفاض الشراء
من جهته قال عيدي مزريتش بمقال في صحيفة “ذي ماركر” إن المعطيات المتوفرة من محلات التسوق في المدن الإسرائيلية بصفة عامة تشير إلى انخفاض حركة الشراء بنسبة 13%، لكن النسبة العليا كانت في القدس المحتلة وبلغت 24%، في ضوء تركيز عمليات الطعن ضد اليهود فيها.
وأضاف أن الآثار السلبية الكارثية ما زالت تضرب حركة الشراء لمحلات التسوق والمطاعم والمقاهي في مختلف أنحاء إسرائيل، بعكس ما توقع رجال الأعمال في بداية هذه الموجة من العمليات بأن يتعود الإسرائيليون عليها ويواصلون حياتهم العادية الطبيعية، بما في ذلك التسوق.
وأكد مزريتش أن عدم شعور الإسرائيليين بالأمن هو الدافع الأساسي لانخفاض حركة الشراء لديهم، لا يرغبون بالتجول في الشوارع، لأن بعض العمليات لم يكن يفصل بينها وبين غيرها سوى وقت قصير، وليس لدى أصحاب المحلات التجارية والمطاعم من حلول سحرية لرفع مستوى حركة الشراء إلا بتحسن الوضع الأمني فقط.
سلسلة تعويضات
وفي صحيفة يديعوت أحرونوت، كتب ياعيل فريدسون أن رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات أعلن عن سلسلة تعويضات ومساعدات لأصحاب المحلات التجارية ممن تضرروا بفعل تدهور الوضع الأمني، خلال لقاء طارئ جمعهم معه قبل أيام، وطالبوا رئيس الحكومة بخطوة مماثلة، كما منح ذلك لنظرائهم في منطقة غلاف غزة خلال مرحلة الحرب الأخيرة في 2014.
جملة المساعدات التي قدمتها بلدية القدس للتجار وأصحاب المحال التجارية لم تجد نفعاً معهم، لأنهم اعتبروها قليلة جداً بالقياس بحجم الأضرار التي تلقوها في الأسابيع الأخيرة، بل إن رئيس البلدية استمع لانتقادات حادة منهم لأنهم توقعوا أن يكون الاهتمام بهم أكثر من قبل البلدية والحكومة، ورغبة بركات في مساعدتهم لم تحل المشكلة الأمنية التي يعيشها هؤلاء، وفق الصحيفة.
وفي مجلة “غلوبس” الاقتصادية، كتب شاحر آلوني أن تواصل العمليات المسلحة الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وتدهور الوضع الأمني يتطلب سلسلة خطوات أمنية اقتصادية مشتركة لتجاوز هذه الفترة الحرجة، لأن التقارير التي تصل وزارة الاقتصاد والحكومة الإسرائيلية تتحدث عن خسائر بملايين الدولارات في أيام معدودة، مما يفرض تحديات على صناع القرار الإسرائيلي للتعامل مع هذه الآثار السلبية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يوجد في إسرائيل 500 ألف مشغل، معظمهم يعملون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجزء بسيط منهم يعملون في مجال الشركات الكبيرة والضخمة، وهو ما يجعل الوضع الأمني المتدهور يترك آثاره السلبية المباشرة عليها، حسب الكاتب.