قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنه لا يوجد أي نية لتعديل شروط استثمار الأجانب في سوق الأسهم المحلية، وإنها لا تعتزم القيام بذلك في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن المكاسب الأولية من فتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في السوق السعودية، الذي انطلق في 15 يونيو الماضي، وفق قواعد وأنظمة حددتها الهيئة جيدة ومرضية حتى الآن.
وأكد عبدالله القحطاني المتحدث باسم هيئة السوق المالية، أنه لا توجد أي جهة في الهيئة تعمل حاليا على مراجعة شروط استثمار الأجانب في سوق الأسهم، كما تحدثت بعض المصادر الإعلامية، مبيناً أن الهيئة كانت تتوقع مسبقاً أن يكون دخول الأجانب للسوق تدريجياً وأن يكون بطريقة منضبطة واحترافية، وهو ما تحقق حيث بدأ عدد التراخيص في النمو تدريجيا وبلغت حتى الآن نحو 11 ترخيصا للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، منهم تسعة مستثمرين مؤهلين، واثنان عملاء، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأوضح القحطاني، أنه تم قبول جميع الطلبات المقدمة للهيئة بالكامل، وتم إنجازها خلال خمسة أيام كما يجب، بحسب اللائحة.
ومنذ منتصف يونيو الماضي، أعلنت أربع مؤسسات أجنبية عن حصولها على ترخيص الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهي: بنك “سيتي جروب”، وشركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية، و”إتش إس بي سي”، ومجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار.
وأوضح القحطاني أن الهيئة بدأت بالفعل تلمس نتائج إيجابية من دخول الأجانب بشكل مباشر لسوق الأسهم، تمثل ذلك في ارتفاع حجم ونوعية الأبحاث التي تقدمها الشركات للمستثمرين، وأيضا حجم الإفصاح وكذلك مستوى أداء الوسطاء في السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك كان من أهم الأهداف التي بناء عليها فتحت السوق، خصوصا أن السيولة لم تكن هدفا مباشرا.
وأضاف، “بما أن الأهداف من وراء القرار تتحقق بشكل تدريجي ومرض، فإنه ليس هناك حاجة في المرحلة الراهنة لمراجعة الشروط أو تعديلها، ولكن متى ما كان ذلك ضروريا في المستقبل، فإن المجال مفتوح لفعل ذلك”.