سلوى بعلبكي
كان لافتاً البيان الذي أصدره وزير العمل سجعان قزي اثر ترؤسه اجتماع مجلس ادارة الضمان لدفع مشروع ملء الشواغر في هيكلية صندوق الضمان، إن في الادارة المركزية، او في المكاتب الاقليمية التي تستنجد من اجل رفدها بالعناصر البشرية كي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المضمونين. وأشار الى أنه سادت الاجتماع اجواء ايجابية من شأنها ان تؤدي الى تنفيذ مشروع متكامل لسد الشغور “اذا صدقت النيات”.
العبارة الاخيرة فسرها أحد اعضاء مجلس الادارة بأنها تحمل الكثير من الشكوك في نية بعض زملائه في المجلس بأن يلتزموا ما وعدوا به في الاجتماع، خصوصا وانها ليست المرة الاولى التي يتفق فيها على قرارات ولا يتم تطبيقها.
الاجتماع هو الثالث الذي يعقده مجلس ادارة الضمان بدعوة استثنائية من وزير العمل من اجل بت هذا الموضوع الذي مضت عليه سنوات من دون حل، ووفق ما قال قزي لـ”النهار” فإن المسألة تحتاج الى ارادة، واذا توافرت هذه الارادة فإن الامور تعالج بـ 24 ساعة، لافتا الى انها ليست المحاولة الاولى لسد الشغور واقرار التعيينات، مشيرا الى ان الاعتبارات المذهبية والشخصية والسياسية تلعب دورها في تأخير انجاز هذا الامر. وإذ عاب على البعض القول إن سد الشغور واقرار التعيينات في حاجة الى دراسة، قال: “لو أن الموضوع جديد كنت أتفهم الامر، ولكن بما أنه مطروح منذ أعوام، فإن المطلوب هو اتخاذ القرار فقط… إلا إذا كان البعض يريد أن يضع العصي في الدواليب”.
وفي حين كان البعض يعارض طرح وزير العمل معالجة هذه الامور في اطار سلة متكاملة يصار الى اقرارها تباعا عبر مجلس الادارة، لم تنف مصادر مجلس الادارة الايجابية التي طغت على مجريات الاجتماع، فيما أكد عضو مجلس ادارة الضمان فضل الله شريف لـ “النهار” انه سيتجاوب كما غيره من زملائه مع مطالب وزير العمل لما فيه مصلحة الضمان لكي يكون في مقدوره تسيير أمور المضمونين. إلا أن مصادر أخرى في الضمان أبدت امتعاضها من طرح قزي “العمل في اطار سلة متكاملة يتم اقرارها تباعاً”، إذ فهم من هذا الطرح انه عرقلة مقصودة. فماذا لو تم الاتفاق على غالبية النقاط المطروحة وبقيت نقطة واحدة لم يتم الاتفاق عليها، فهل تعود الامور الى نقطة الصفر؟
وفيما عقدت جلستان قبل جلسة أول من أمس، لفتت المصادر الى أن وزير العمل اعطى في الجلسة الاولى مهلة 15 يوماً للمدير العام للضمان محمد كركي لوضع مشروع حل لتعيينات الفئة الاولى والثانية والسادسة وعمال الفاتورة. وفي الجلسة الاخيرة رفع كركي كتباً تتعلق بموضوع المديرين اقترح فيها خفض عدد المديريات من 12 مديرية الى 10، وذلك عبر ضم مديرية التفتيش المالي ومديرية التفتيش الاداري في مديرية واحدة تسمى مديرية التفتيش الاداري والمالي، وضم مديرية الاعداد والتدريب الى المديرية الادارية. وفي الفئة الثانية اقترح تعيين الناجحين اضافة الى تعيين 4 بالوكالة من السنة و2 من الطائفة المسيحية وشيعي واحد. في ما يتعلق بالفئة السادسة، اقترح كركي فتح اعتماد اضافي لتعيين نحو 84 من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية خصوصا وان مهلة المباراة التي أجروها تسقط نتيجتها في شهر كانون الاول، علما أن مجلس الادارة كان قد مدد مهلتها سنة واحدة. أما في موضوع عمال الفاتورة، فاقترح المدير العام الحصول على موافقة استثنائية من مجلس الوزراء.
وفي حين أعطى قزي مجلس الادارة فترة شهر لبدء تنفيذ هذه الاقتراحات، أشارت المصادر الى سهولة معالجة بعض الاقتراحات مثل تعيين الشغور في الفئتين الثانية والسادسة، في مقابل صعوبة التعيين في الفئات الاخرى وخصوصا تلك التي تتطلب توازنات طائفية. من هنا كانت مطالبة البعض بعدم ربط كل هذه الامور في سلة واحدة واتخاذ القرار في المسائل التي يمكن الاتفاق عليها بسهولة، وخصوصاً تلك التي يمكن لهيئة المكتب بتّها…
