تتجه الانتخابات البرلمانية في بولندا إلى ترجيح كفة حزب مناهض للاتحاد الأوروبي، وفق استطلاعات رأي أجريت في البلاد.
ويدلي الناخبون، الأحد، بأصواتهم، وسط مخاوف من أن تهدد النتائج زهاء 10 أعوام من الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، إذا ما فاز حزب “القانون والعدالة” المحافظ المعارض.
وترجح استطلاعات للرأي أن يخسر حزب “المنتدى المدني” الحاكم، المحسوب على الوسط، المؤيد لسياسات السوق، بعدما قضى السنوات الـ8 الأخيرة في السلطة.
وتذهب التقديرات إلى أن حزب “القانون والعدالة”، الذي يرأسه ياروسلاف كاجينسكي، توأم الرئيس البولندي الراحل ليخ كاجينسكي، قد ينال 30%، في حين يأتي حزب “المنتدى المدني” في المركز الثاني، بما يزيد قليلا عن 20%.
ويبدي حزب “القانون والعدالة” مواقف متحفظة إزاء الاتحاد الأوروبي، كما يرفض الانضمام إلى منطقة اليورو مستقبلا، ويطالب بحزم أكبر في التعامل مع موسكو.
ويعد الحزب المحافظ الناخبين بزيادة الإنفاق على التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى الفقراء في حال فاز بالانتخابات، قائلا إنه سيفرض ضرائب جديدة على البنوك.