أكّد وزير العمل سجعان قزّي أن الأولوية الآن ليست للحكومة ولا للمجلس النيابي بل لرئاسة الجمهورية، مشددا على أنه لن نقبل بالخضوع للابتزاز، واذا كنا قادرين على التشريع، فالأولى أن نكون قادرين على الانتخاب. أما اذا كنا نريد ان نسلّم مصير رئاسة الجمهورية للعبة الاقليمية والدولية، فهذا يعني نهاية الجمهورية اللبنانية.
وقال قزّي، في تصريح لصحيفة “النهار” الكويتية، “لا يحاولنّ أحد نقلنا من الأساس الى الثانوي. فلا يجوز أن نضع قوانين ومشاريع جديدة من نوع الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية”، متسائلا: “اذا كنا نريد أن نفعل كل شيء، سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، فما الفائدة من انتخاب رئيس للجمهورية؟”، لافتاً الى أن الدستور يقول لنا شيئاً واحداً: انتخبوا رئيساً للجمهورية. وأي تفسير آخر مرفوض، حتّى ولو تطلّب الامر العودة الى زمن المقاومة من أجل انقاذ لبنان.
وفي الملف الحكومي اعتبر قزّي أنه اذا كان رئيس الحكومة تمام سلام يريد الاستقالة، فهو يستقيل كرئيس لحكومة عادية، ولكن هذه الحكومة لا يمكن ان تستقيل، لأن استقالتها تعني نهاية الشرعية في لبنان، معلناً ان تأييدنا للحكومة ليس شغفاً بها او رضى على وضعها العاجز، انما لأنها تمثّل الضرورة الشرعية لبقاء الدولة اللبنانية.
وفي ملف الحوار قال قزّي انه اذا كان هذا الحوار يؤدّي فقط الى احتواء المشاكل وتجميد الصراع ومنع انتقاله الى الشارع، يكون قد أدى نتيجة مقبولة. ورأى أن 14 آذار اليوم تمر في مرحلة مأزومة، وعليها ان تستخلص العبر. فاما ان تجدد شبابها وتفعّل دورها ورؤيتها السياسية وتعيد صياغة رسالتها الوطنية، واما فلنخرج من كل هذه الاصطفافات التي عرفناها منذ العام 2005، لأنها أدّت قسطها.
