حذر الأمين العام ل “جمعية الضرائب” هشام المكمل، من “تراجع التصنيف الائتماني”، وتوقف عند “التداعيات السلبية للحراك المدني على النشاط التجاري والاقتصادي بخاصة في وسط العاصمة، حيث فاق عدد المؤسسات المقفلة السبعين حسب الاحصاءات الاخيرة”.
وأشار إلى أن “هذه التداعيات بدأت تنحسب على النشاط المالي والاقتصادي على ما عكسه مؤشر الأسعار، بخاصة بالنسبة إلى حركة الاسهم الرئيسة من مصرفية ومالية ومؤسسات كبرى واسهم سوليدير التي كانت الاكثر تأثرا وسلبية بحال عدم الاستقرار ونتيجة اقفال مداخل وسط بيروت، ما أدى إلى شل الحركة رغم التسهيلات الممنوحة والاعفاءات المالية المقدمة للزبائن والتي لم تجد نفعا”.
