توبياس باك
صافرات الإنذار تنطلق، وسيارة الإسعاف تصل، ويُهرع بالمريضة إلى غرفة العمليات. يصرخ الطبيب بصوت مرتفع “جهزوا الأوكسجين”. وتصيح الممرضة “الحالة أسوأ بكثير مما قيل لنا. نكاد نفقدها”. بعد مضي بضع ثوان، تصاب المريضة بسكتة قلبية – يتوقف نبضها وضربات قلبها بشكل مفاجئ مع إعطاء إشارة صوتية ذات نبرة مرتفعة.
بعد إعطائها صدمتين كهربائيتين من جهاز تنظيم ضربات القلب، تعود إلى الحياة. ويتنهد الطبيب قائلا “لقد نجحنا”. يقل الخطر، وتفتح المريضة عينيها، وتبدأ فترة الانتعاش الطويلة. يتم اتخاذ الخطوات الأولى، وتُفحص صور الأشعة، وتلقى العكازات جانبا – حتى إن الشابة التي استعادت صحتها الآن تقول وداعا لفريقها الطبي. ويبتسم الطبيب المسؤول – الهادئ، الملتحي، ذو الشعر الرمادي – بكل فخر.
لم يفز فيديو الحملة الأخيرة للحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا بأي جوائز، إلا أنه استطاع عرض الفكرة بطريقة غير مكشوفة. وفي حال لم يفهم المشاهد الغرض الدعائي من مقطع الفيديو المجازي، نشاهد المرأة أثناء خروجها من المستشفى وقد طُلي وجهها بألوان العلم الإسباني. والشعار الذي يظهر على الشاشة في اللحظة الأخيرة “من الأزمة إلى الانتعاش” يزيل أي شك عالق. هذا لا يتعلق بالأطباء والمرضى والحالات الطارئة، بل بإسبانيا واقتصادها الذي دخل ذات مرة في غيبوبة، وحول الرجل الهادئ والملتحي ذي الشعر الرمادي الذي يدعي أنه هو الذي استعاد لها الحياة.
يواجه ماريانو راخوي، رئيس الوزراء، انتخابات عامة صعبة بعد أقل من شهرين من الآن. لا تزال شعبيته منخفضة وحزبه محاط باتهامات بالفساد. إذا كان هنالك شيء واحد سيساعده على الفوز بفترة ولاية ثانية، فهو الاقتصاد – والانتعاش القوي المثير للدهشة الذي تحقق على مدى العامين الماضيين. من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، وهو واحد من أسرع معدلات التوسع في العالم المتقدم. ثقة الأعمال التجارية والمستهلكين آخذة في الارتفاع، والطلب في ارتفاع حاد، والأهم من ذلك، يتراجع معدل البطالة الشاهق في البلاد. وأظهر أحدث تقرير للوظائف، الصادر الخميس الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى أقل من خمسة ملايين شخص للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
واستفاد رئيس الوزراء نفسه من الأرقام الأخيرة لإثبات وتأكيد قيادته، مخبرا الناخبين بأن “أهم شيء الآن هو عدم تغيير سياساتنا الاقتصادية”.
معركة الأفكار
يعتبر وضع الاقتصاد الإسباني أمرا مهما أيضا لأسباب يتردد صداها إلى ما هو أبعد من السياسة الوطنية. فمنذ أن فاز رئيس الحزب المحافظ بالانتخابات الأخيرة، أصبحت إسبانيا واحدة من ساحات المعارك الرئيسية في صدام أيديولوجي يضع أي حركة مناهضة للتقشف، مثل حزب سيريزا في اليونان وحزب بوديموس في إسبانيا، في مواجهة دعاة الانضباط في المالية العامة والعقيدة الاقتصادية بقيادة برلين.
تنتمي حكومة راخوي بشكل مباشر إلى المعسكر الثاني: خفضت الإنفاق العام في منتصف فترة ركود قاسية، وحفزت سلسلة من الإصلاحات غير المستحبة لرفع مستوى القدرة التنافسية لقطاعها التصديري. وفي انعكاس مازوشي بشكل غريب للممارسات السياسية، أشاد المسؤولون الحكوميون بكل انخفاض في الأجور الإسبانية – انخفضت في تسعة أرباع من أصل 14 ربعا منذ تولي راخوي السلطة – باعتباره إشارة إلى إحراز تقدم. في بعض أجزاء المجتمع كانت استجابة إسبانيا للأزمة عرضة لانتقادات شرسة.
لكن القادة السياسيين مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنهم فعلوا الشيء الصحيح – وأن الحكومات الأوروبية الأخرى يجدر بها أن تحذو حذوهم. وتفاخر راخوي أمام البرلمان في خطاب حالة الأمة لهذا العام قائلا “اجتازت إسبانيا مرحلة كونها البلد الذي يقف على حافة الإفلاس لتصبح أنموذجا للانتعاش يقدم مثالا للبلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي”. هل حان الآن الوقت لتحذو إيطاليا وفرنسا وغيرهما حذو إسبانيا؟ لا يقتنع الجميع بذلك. يقول سايمون تيلفورد، نائب المدير في مركز الإصلاح الأوروبي: “إن عودة إسبانيا إلى النمو بشرى سارة، لكن ليس هناك دليل يذكر على أن ما حدث نتيجة للإصلاحات وسياسات التقشف”.
ويلاحظ تيلفورد أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، البالغ 1.04 تريليون يورو العام الماضي، لا يزال أقل مما كان عليه قبل الأزمة، وأن آفاقها الاقتصادية الأوسع “أكثر غموضا” مما يوحي به إجماع الآراء. وحتى استنادا إلى افتراضات النمو الحالية، سيعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة فقط في عام 2017. وسيستغرق الطلب المحلي ما لا يقل عن خمس سنوات أخرى ليستعيد عافيته تماما، بحسب تيلفورد. ويشير آخرون إلى أن إسبانيا استفادت من مناخ اقتصادي حميد بشكل غير عادي، خاصة هذا العام. وكان معظم المتنبئين قد توقعوا طفرة نمو في عام 2015، لكن الانتعاش كان أقوى بكثير من التوقعات.
جزئيا، كان هذا بسبب عوامل خارجة عن سيطرة مدريد. تعزز الاستثمار والإقراض والصادرات بسبب أسعار الفائدة المنخفضة وتراجع قيمة اليورو. وفي الوقت نفسه، يعتقد أن انخفاض أسعار النفط أسهم على الأقل بنصف نقطة مئوية في أرقام النمو في هذا العام.
لكن المسؤولين في مدريد يسارعون إلى رفض أي تأكيد بأن إسبانيا كانت محظوظة. ويتساءلون، إذا كانت الظروف الاقتصادية الكلية حميدة إلى هذه الدرجة، لماذا لا تنمو بلدان منطقة اليورو الأخرى بنسبة 3 في المائة في السنة؟ علاوة على ذلك، يشدد ألفارو نادال، المختص الاقتصادي الذي درس في جامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي الرئيسي لراخوي، على أن الانتعاش الإسباني بدأ منذ فترة طويلة قبل حدوث التراجع في أسعار النفط واليورو. ويقول “بدأ التغير في الدورة عندما كانت أسعار النفط لا تزال 110 دولارات للبرميل الواحد وكان اليورو يباع مقابل 1.35 دولار”.
ووفقا لنادال، الحكومة واجهت – وتغلبت على – كارثة اقصادية مضاعفة عندما تولت السلطة في أواخر عام 2011 “كانت إسبانيا معرضة لخطر الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة – لكنها كانت تعاني أيضا مرض السرطان. كان ينبغي لنا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحقيق استقرار للميزانية من أجل التعامل مع الخطر المهدد بحدوث أزمة قلبية. لكن كان علينا أيضا إصلاح سوق العمل وأسواق الطاقة، وهلم جرا، للتعامل مع مشكلة نقص القدرة التنافسية – السرطان الذي يعانيه الاقتصاد الإسباني”.
أيا كان هذا التشبيه الطبي المجازي، لا يمكن إنكار أن إسبانيا أحرزت تقدما في عديد من المجالات الرئيسية: وفقا للبيانات الواردة من صندوق النقد الدولي، انخفض عجز الميزانية إلى النصف منذ تولي راخوي السلطة؛ من 8.9 في المائة في عام 2011 إلى 4.4 في المائة هذا العام. وعلى الرغم من أن المفوضية الأوروبية تبدي مخاوفها من أن إسبانيا لا تزال عُرضة لخطر عدم تحقيق هدفها المتعلق بخفض عجز الموازنة إلى 2.8 في المائة العام المقبل، إلا أن المسار العام لا يوجد حوله خلاف. قبل ثلاث سنوات، بيانات الموازنة كانت من الممكن أن تؤجج حالة من الذعر. لكن الآن في الغالب يتم التعامل معها بشيء من اللامبالاة والتغاضي.
في الوقت نفسه، تغير تماما وجه القطاع المصرفي الذي كان مترنحا ذات مرة. في ذروة الأزمة في عام 2012، كانت مدريد تناضل لتفادي خطر انهيار عديد من المصارف الرئيسية – بما في ذلك مجموعة بانكيا مترامية الأطراف. عملت السلطات على تأميم المصارف الأكثر تضررا، ما اضطر غيرها من المصارف إلى رفع مستوى المخصصات، وضخت 61.5 مليار يورو على شكل رأسمال جديد في القطاع. وفي العام الماضي اجتازت المصارف الإسبانية اختبار التحمل الأوروبي وحصلت على درجات ممتازة. حتى مجموعة بانكيا عادت إلى تحقيق الأرباح، وبشكل قوي بما يكفي لتوزيع أرباح الأسهم مرة أخرى.
الإصلاح الهيكلي
كانت الإصلاحات الهيكلية محط كثير من الثناء – وفي بعض الدوائر أثارت الغضب – في إسبانيا، وبشكل خاص إصلاحات عام 2012 لسوق العمل. فبعد أن تم إقرارها، على الرغم من احتجاجات عنيفة من قبل النقابات والمعارضة، عملت إصلاحات العمل على جعل الأمر أسهل على الشركات للانسحاب من صفقات الأجور الجماعية، وجعلت موضوع توظيف وفصل العاملين أرخص. ووفقا لمدريد، يمنح النظام الجديد الشركات مزيدا من المرونة لاجتياز الصعوبات الاقتصادية عن طريق تعديل الرواتب بدلا من التخلي عن العمال. وباقترانه بالأجور المنخفضة، ساعد الإصلاح على الحد من تكاليف وحدة العمالة وجعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على التنافس. وعلى النقيض من فترات الانتعاش السابقة، التي كانت تبنى عادة على تخفيض قيمة البيزيتا، يقال “إن هذا الانتعاش حقق مكاسب ستدوم لسنوات”. ويقول لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد “تعتبر إسبانيا بلدا تنافسيا، وستبقى بلدا تنافسيا”.
وتشترك معظم الدراسات المتعلقة بإصلاح سوق العمل في إسبانيا في النتيجة التفاؤلية المبشرة بالخير نفسها. وبحسب رافائيل دومينيك، المختص الاقتصادي لدى بنك BBVA، كان من الممكن أن يوفر النظام الجديد ما يصل إلى مليون فرصة عمل لو صدرت أحكامه في الوقت المناسب في بداية الأزمة. ويقول صندوق النقد الدولي أيضا “إن الإصلاحات تحقق آثارا مهمة”. وفي تقييمه الأخير للاقتصاد الإسباني، يقول الصندوق إن “إصلاحات سوق العمل ونمو الأجور المعتدل كان لهما دور في دعم إيجاد الفرص الوظيفية ومساعدة إسبانيا على إعادة اكتساب القدرة التنافسية التي فقدتها خلال الطفرة التي حدثت قبل وقوع الأزمة”.
يعتبر أداء البلاد التصديري الممتاز في الآونة الأخيرة دليلا آخر على ذلك. فقد قفز عدد الشركات الإسبانية التي تبيع للأسواق الأجنبية أكثر من 50 في المائة خلال مسار الأزمة. وارتفعت الأحجام التصديرية بنسبة الثلث، وتمثل الآن أكثر من 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 17 في المائة فقط عام 2007.
ويتفق معظم الاقتصاديين على أن هذه إنجازات أصيلة – ويبذلون جهودا كبيرة لتفسير وتوضيح السبب في أن إسبانيا لم تعد تشكل مشكلة لاقتصاد منطقة اليورو.
وما يشكل أمرا حاسما بالنسبة إلى راخوي، أن هناك أيضا أدلة متزايدة على أن الانتعاش ينمو ويغذي الروح المعنوية السياسية. فبعد سنوات من التراجع، يبدأ حزب الشعب في الفوز في صناديق الاقتراع، ويتوقع على نطاق واسع الآن أن يظهر بوصفه أكبر كتلة في البرلمان. لن تعود له أغلبية مطلقة، لكنه مؤهل ليقود الحكومة مرة أخرى. وتشير دراسات استقصائية إلى أن الإسبان لا تزال لديهم نظرة قاتمة بخصوص آفاق مستقبلهم الاقتصادي، لكنها ليست قاتمة على النحو الذي كانت عليه حين تولى راخوي السلطة. فيما يتعلق بالرأي العام المتأرجح قبيل انتخابات كانون الأول (ديسمبر)، ربما تكون سياسات راخوي الاقتصادية قد حققت فعليا ما كان عليها تحقيقه. ما هو أقل وضوحا يتمثل فيما إذا كانت إسبانيا قد فعلت ما يكفي للحفاظ على استمرارية الانتعاش – ومن ثم البدء أخيرا في الاقتراب من الاقتصادات الأوروبية الأكثر تقدما. ولتحقيق ذلك، يقول محللون إن إسبانيا تحتاج إلى أن تفعل أكثر من مجرد جعل القوة العاملة لديها أرخص وأكثر مرونة. إنها تحتاج فعليا إلى جعلها أكثر إنتاجية.
يقول خوسيه إجناسيو كوندي – رويز، المختص الاقتصادي لدى مركز فيديا الفكري في مدريد “بالطبع، تكون تخفيضات قيمة العملة الداخلية ناجعة. السؤال هو: إلى متى؟ الخطأ الذي ارتكبته الحكومة كان التركيز فقط على ما هو ناجع على المدى القصير. لكن من أجل حل مشكلات إسبانيا الهيكلية نحتاج إلى فعل مزيد. نحتاج ليس فقط إلى تخفيض الأجور إنما أيضا إلى رفع وزيادة الإنتاجية”.
ويقدم تيلفورد رأيا مماثلا “تتطلب إسبانيا نموا أقوى في الإنتاجية إلى حد كبير إذا كانت للمستويات المعيشية فيها أن تتلاقى مع البلدان الأكثر ثراء في الاتحاد الأوروبي”. ويجادل بأن إسبانيا تنفق دون الحد على البحوث والتنمية، وتستثمر دون الحد في التعليم، وتعتمد فوق الحد على الوظائف منخفضة الجودة في قطاعات كالسياحة. ولتحقيق انتعاش مستدام ينبغي لها تغيير المسار في جميع المجالات الثلاثة، ويتعين عليها إنجاز ذلك مع الحفاظ على سقف حازم على الإنفاق الحكومي.
كذلك مستويات البطالة المروعة طويلة الأجل في إسبانيا – التي تؤثر في أكثر من 2.3 مليون عامل – هي بمثابة كابح آخر يحد من جماح النمو، مثلما يفعل انتشار العقود قصيرة الأجل جدا. في العادة يفقد العمال الموجودون خارج سوق العمل لسنوات عديدة جميع المهارات التي يمتلكونها. ويناضل العمال الذين يغيرون وظائفهم كل بضعة أشهر من أجل اكتساب تلك المهارات في المقام الأول.
وغالبا ما يجد الشباب الإسبان، بصفة خاصة، أنفسهم محاصرين في حلقة مفرغة، تغمسهم داخل وخارج العمل مدفوع الأجر مع عدم وجود أي أمل في الحصول على الأمن الوظيفي أو الاستقرار المالي.
اليد العاملة
في هذا الصدد، على الأقل، يوجد اتفاق واسع بين الاقتصاديين. هنا يستشهد دومينيك، أيضا، بتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى نوعية العمالة باعتبارهما المهمة العظيمة غير المكتملة التي تنتظرها إسبانيا. ويشير إلى أن الشاب الإسباني العادي في سن العمل ينتج نحو 40 في المائة أقل من نظيره في أمريكا، و20 في المائة أقل من العامل العادي في أوروبا.
ويقول “يمكن تفسير نصف هذا من خلال معدل البطالة المرتفع في إسبانيا، والنصف الآخر من خلال انخفاض الإنتاجية لكل ساعة عمل”. مع ذلك، يصر على أن هذه الفجوة المتوسعة مدعاة إلى الأمل وليس اليأس”. إذا كانت إسبانيا تستطيع إغلاق الفجوة في المجالين ولو في جزء يسير على الأقل، من خلال رفع الإنتاجية وتخفيض البطالة، عندها فإن “الطاقة الكامنة تكون هائلة”.
ويشير محللون ومسؤولون على حد سواء إلى أن التحدي الذي يواجه إسبانيا في السنوات المقبلة لا يقل إرهاقا وعنتا عن التحدي الذي واجهَتْه في أوج الأزمة. ومن أجل رفع الإنتاجية وإبقاء النمو على مساره، فإن إسبانيا بحاجة كما يقولون، إلى نظام تعليمي أفضل، وقوانين تنظيمية أفضل، وجهود أكثر تناسقا من أجل تفكيك الاحتكارات القوية. وتحتاج كذلك إلى مزيد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير، وتدريب أفضل للعاملين، وبرنامج هائل للتصدي للبطالة طويلة الأمد.
وفوق هذا كله، تحتاج إلى إدراك أن الإصلاحات التي بُذِلت من قبل حكومة راخوي، رغم الصعوبة التي بدت عليها في ذلك الحين، هي البداية فقط.
يقول دومينيك “فعلت إسبانيا أشياء كثيرة على الوجه الصحيح خلال السنوات الماضية. لكن هذا ليس كافيا”.