استضافت “كلية عدنان القصار لادارة الأعمال” في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، وزير العمل سجعان قزي في محاضرة حول “تحديات أسواق العمل في لبنان”. وكان في استقباله على مدخل الجامعة، رئيسها الدكتور جوزف جبرا، ونائبا الرئيس روي مجدلاني وشارل أبو رجيلي، والمدير التنفيذي للاعلام والعلاقات العامة الدكتور كريستيان أوسي، وحضر المحاضرة اساتذة الكلية وطلاب.
بداية كلمة ترحيب بقزي من جبرا الذي عرض سيرة الرجل وانجازاته الاعلامية والسياسية وصولا الى تبوئه منصب وزير العمل.
قزي
ثم تحدث قزي فقال: “فخور أنا بصداقة الدكتور جبرا لما يمثله من قيم، وأهنئكم والجامعة على أن يكون الدكتور جبرا هو رئيس الجامعة”.
أضاف: “ان أكبر تحد لسوق العمل اليوم هو الدولة اللبنانية التي منذ سنوات لا تهتم بالاقتصاد الانتاجي وكل اقتصادها مركز على الاقتصاد المالي فقط. ان كل المشاريع منذ التسعينيات لم تخلق فرص عمل بل أوجدت مالا وسمسرة وفسادا وعمرانا لغير اللبنانيين. التحدي الثاني أمام سوق العمل هو اللبنانيون الذين يرفضون الدخول الى سوق العمل الا من السقف. لا يرضى اللبناني بالتدرج بل يريد القمة فورا”.
وتابع: “التحدي الثالث هو ان اللبنانيين لا يرضون العمل الا في المهن العليا، ويرفضون المهن العادية التي يحتاجها المجتمع. أن مكافحة اليد العاملة الأجنبية المنافسة نضال فيه التباس لأنني لا استطيع أن أمنع صاحب المؤسسة من استقدام يد عاملة أجنبية اذا تعذر ايجاد اليد المحلية. التحدي الرابع هو رغبة اللبنانيين في العيش أكبر من طاقتهم. ان القيمة الشرائية للراتب لا تتوازن والقدرة الشرائية. “قبل الحرب كان الحد الأدنى للأجور 250 ليرة، كانت تكفيني أنا مثلا لشراء سيارة واستئجار منزل والالتحاق بالجامعة. الحد الأدنى اليوم للاجور لا يسمح لك بتناول طعام العشاء مع أصدقائك. من هنا سعي الشباب للهجرة، وأحد أسباب الهجرة ليس عدم وجود فرص عمل بل عدم وجود رواتب محترمة. واذا توفر وجود الراتب المقبول يفكر الشاب بالراتب الأفضل الذي يحظى بالخارج.
واردف: “التحدي الخامس: منافسة اليد العاملة الأجنبية وتحديدا السوريين والفلسطينيين من زاوية عددية وليس من زاوية وطنية أو سياسية. اتحدث علميا، يوجد حوالى مليون وسبعماية وثمانين الف نازح سوري منهم 47% قوى عاملة. ويوجد حوالي المليون سوري يعملون اليوم في لبنان، بعضهم نحن في أمس الحاجة اليهم. من أصل المليون عامل هناك 5228 طلب اجازة عمل تقدمت هذا العام، تم توقيع 3878 اجازة منها فقط لاستيفائها الشروط. هذه مشكلة أساسية، وليس لدينا في دائرة التفتيش الا 9 أشخاص يعملون على كامل الأراضي اللبنانية ويمكنهم تغطية 5% فقط من المخالفات، في المقابل هناك مليون وثمانماية الف لبناني يعملون، 64% منهم ذكور و36% نساء، من أصل 4 ملايين مواطن”.
وقال: “التحدي السادس: عدم وجود دراسة فعلية موضوعية عن سوق العمل في لبنان، ومنذ تسلمي الوزارة حاولت مع الحكومة ومنظمتي العمل الدولية والعربية الاستحصال على ميزانية لاجراء دراسة فعلية عن سوق العمل في لبنان. وبالفعل خصصت ميزانية ب 1,2 مليون دولار، لا نعرف أين ذهبت هذه الأموال، ولم نر في المقابل دراسة علمية وعملية يمكن الركون اليها. ونحن حاليا في صدد وضع دراستين عن سوق العمل. واحدة عن سوق العمل بالقطاع التجاري تعمل عليها “المؤسسة الوطنية للاستخدام” وجمعية تجار بيروت ويفترض أن تصدر أوائل تشرين الثاني. الدراسة الثانية هي حول سوق العمل بالقطاع المصرفي”.
اضاف: “التحدي السابع: اتجاه النشء اللبناني نحو التعليم الجامعي واهماله التعليم المهني، وهذا هو الخطر الأكبر على لبنان، خصوصا اذا طالعنا هذه الأرقام الاحصائية:
– لكل 350 لبنانيا طبيب، في المعدل العالمي هناك طبيب لكل 1500 شخص.
– لكل 525 لبنانيا صيدلي، عالميا هناك صيدلي لكل 1366 شخص.
– كل 800 لبناني لديهم طبيب أسنان، عالميا لكل 3500 مواطن طبيب أسنان.
– هناك 47 الف مهندس، منهم 8 ألاف فقط يعملون وهناك 10 آلاف محام فقط 3200 يعملون”.
وتابع: اذن، ماذا نفعل بالشهادات؟ هناك مشكلة حقيقية، هناك أطباء، مهندسون، صيادلة يتقدمون بطلبات عمل عادية لأنهم لا يعملون بشهاداتهم، في حين لا تجد سمكريا أو كهربائيا أو عامل بناء بسهولة. لدينا “معهد التدريب المهني” بالدكوانة، الا أننا لا نجد طلابا للانتساب اليه، يجب ايلاء أهمية للتعليم المهني وعلما انها هي الأهمية المطلوبة لوضع حد للبطالة”.
وقال: ستفاجئكم الأرقام، فقطاع المال والتأمين يستوعب 39% من الطاقة البشرية، وتستوعب الصناعة 12%، والتجارة 27%، والورش 9%، والاتصالات 7%، والزراعة 6% من الطبقة العاملة في لبنان، ما يعني ان القطاعات الانتاجية تستوعب النسب الأقل من الطاقة العاملة وفي هذا السياق يهمني أن أقول ان أكبر جريمة ارتكبتها حكوماتنا منذ التسعينيات هي الترخيص لجامعات دون المستوى تخرج شبابنا نحو البطالة. أتمنى على المجتمع المدني والطلاب أن يثيروا مسألة الجامعات غير المطابقة للمواصفات، لذلك رفضنا كوزراء كتائب طلب عدد من الرخص الجديدة لجامعات في وقت نرى كلنا ماذا يحدث في مسألة النفايات لأن المسؤولين عنها يستحقون الاعدام فهي مشكلة متعمدة لدفع الفريق المعارض للاستقالة من الحكومة”.
وختم: “كونوا مناضلين، رفضيين، لا تقبلوا بالتسويات ولا تخضعوا الا للضمير ولنداء المستقبل، وتغيير هذه الطبقة السياسية يكون بصندوق الاقتراع لا بساحة رياض الصلح. طالبوا برئيس جمهورية، طالبوا بقانون انتخابات، فالتغيير يجب أن يكون من الداخل والا فانه سيحدث من خارج الحدود لان المنطقة ملأى بالتغيرات ونحن معرضون للعدوى، لذا يجب أن نلتزم الحياد اللبناني، فلا نتدخل بحروب الآخرين. أخرجوا من 8 و14 لتستطيعوا أن تغيروا”.
وردا على سؤال قال: “كل الحلول تبقى نظرية ما لم تتوفر الادارة السياسية لتنفيذها. أنا كوزير لا أستطيع أن اغير شيئا في وزارتي من دون قرار جامع للاصلاح على صعيد الحكومة ككل. فالاصلاح مشروع حكومة لا مشروع وزير فقط. هناك تأخر كبير في انجاز المعاملات في وزارة العمل، وسعينا الى جدولة العمل للافساح في المجال أما المواطن الراغب بتسريع معاملته، وهو ما سربه بعض الفاسدين في الوزارة الى الاعلام تحت شعار “تشريع الرشوة. ويهمني أن أوضح أن هذا القرار هو اختياري خاص بالمواطن اذا شاء بتسريع معاملته، في مقابل بدل يخصص للموظفين قبالة العمل الاضافي الذي ينجزونه، علما بأن هذا المبدأ معمول به في كل وزارات وسفارات العالم وحتى في الأمن العام اللبناني مثلا، وهو لم يوقع مني بعد، وكنت مصمما على استشارة مجلس شورى الدولة، لا بل وأخذ تشريع مجلس الوزراء برمته عليه لتطبيقه”.