نظمت هيئة التنسيق النيابية، اعتصاما امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، بالتزامن مع اعتصامات اقيمت في المحافظات بعدما لبت المدارس الرسمية ومعظم المدارس الابتدائية والمتوسطة الخاصة والادارات العامة دعوة الهيئة الى اضراب عام.
وأتى هذا التحرك من قبل هيئة التنسيق بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار اليوم واجتماع مكتب هيئة المجلس النيابي غدا، لوضع جدول اعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية تشرين الثاني المقبل وإدراج سلسلة الرتب والرواتب بندا أول عليه. وحذروا من انه اذا لم يتم تحقيق هذا المطلب فإن الاساتذة والموظفين ذاهبون الى التصعيد باتجاه الدعوة الى الاضراب العام المفتوح.
ووسط اناشيد حماسية، رفع المعتصمون لافتات شددت على ان “السلسلة هي تشريع الضرورة والمفعول الرجعي حق لن نتنازل عنه وان سلسلة الرتب والرواتب هي حق وضرورة لن يتم التنازل عنها”، وركزت على “استقلالية التحرك مع الانفتاح على كل القوى السياسية التي لديها استعدادا للوقوف مع هذه المطالب”.
بداية، وصف عضو هيئة رابطة موظفي الدولة محمد قدوح هذا الحراك بـ”اليوم الجديد من النضال بعد مرور اكثر من 3 سنوات من التحركات والوعود والالتزامات من قبل السلطة لم تنفذ حتى اليوم”.
وقال: “بعد 3 سنوات مازلنا نراوح مكاننا وما زال الغبن مستمرا ويزداد مع زيادة غلاء المعيشة والعمل في الادارة يتراجع والتعليم الرسمي يتراجع ايضا ومع كل ذلك نحن ما زلنا امام طبقة سياسية لا تقوم الا بدفع البلد الى الانهيار”.
ورأى قدوح انه “لا خيار امام هيئة التنسيق إلا الاستمرار بالتحرك، مركزا على “استقلالية التحرك ووحدته”. وطالب بـ”إدراج موضوع السلسلة على جدول اعمال تشريع الضرورة”.
من جهته، حيا رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر الاساتذة والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والعاملين بالفاتورة وكل العاملين على تلبية دعوة هيئة التنسيق النقابية وتنفيذ الاضراب اليوم والاعتصام في المناطق كافة.
وقال: “إن اضراب اليوم واقامة هذا الاعتصام لنؤكد للجميع اننا في هيئة التنسيق مستمرون في معركتنا من اجل اقرار السلسلة رغم كل المعوقات التي اعترضتنا”.
اضاف: “نقيم هذا الاعتصام والوباء يهدد البلد وكل ذلك بسبب سياسات وممارسات السلطة الحاكمة التي عجزت وفشلت بإيجاد الحلول لكل قضايا المواطن والوطن. ننفذ اضرابنا لأنه بسبب صراعاتهم ومصالحهم وسياساتهم شلوا اعمال كل المؤسسات الدستورية من انتخاب لرئيس الجمهورية وتعطيل عمل المجلس النيابي وعمل مجلس الوزاء السلطة الوحيدة المتبقية”.
وتابع: “إننا امام مسؤولين يضعون مصالحهم وقضاياهم فوق مصالح المواطنين وقضاياهم. سنوات وهيئة التنسيق تناضل من اجل اقرار السلسلة التي هي حق لنا ودين عليهم عمره اكثر من 18 عاما، اردناه لتصحيح رواتبنا وتعزيز اوضاعنا نحن الذين نشكل الامان والاستقرار والحماية والتعليم لأبناء هذا الوطن. 4 سنوات من الوعود والعهود والاخلال من المسؤولين بكل هذه الالتزامات والوعود”.
وشدد حيدر على ان “هيئة التنسيق لم يبق عليها الا ان تحزم امرها من اجل استكمال المعركة والمحافظة على استقلاليتها ووحدتها النقابية”، وقال: “لا سبيل لنا للوصول الى اهدافنا الا سلوك هذا الطريق”.
وطالب حيدر المسؤولين “بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وليتحملوا مسؤولياتهم ولا يتركوها بأيدي الدول الاقليمية والدولية”، وقال: “امام انعقاد طاولة الحوار اليوم واجتماع هيئة المكتب غدا الثلاثاء، نطالب كل الكتل النيابية بإدراج السلسلة بندا اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري مشكورا واقرارها بما يؤمن العدالة والمساواة بين كل القطاعات الوظيفية، وبمفعول رجعي من 1/7/2013 على ان تشمل المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين بالساعة والفاتورة”.
وختم بمطالبة المسؤولين “بعقد جلسة مجلس الوزراء سريعة تخصص لموضوع النفايات التي تحولت الى كارثة وطنية”.
ونقل نقيب المعملين في المدارس الخاصة نعمة محفوض اخبارا يتم التداول فيها عن ضغوط مورست على اساتذة في بعبدا وبيروت لإجبارهم على الدخول الى صفوفهم وعن مدارس اضربت ومدارس لم تضرب بسبب هذه الضغوط. وقال: “لن نحبط ولن نيأس”.
ولفت الى ان “مشهد الشارع امس يستدعي نزول كل الشعب اللبناني الى الشارع”.
وتوجه الى مدراء بعض المدارس الذين يضغطون على الاساتذة لعدم الاضراب بالقول: “انتم غير جديرين بإدارة المدارس. الاستاذ بلا كرامة لا يستطيع التعليم ولا يستطيع صنع طلاب احرار ولا احد احرص منا على العام الدراسي وعلى طلابنا. وندعو الزملاء الذين يتعرضون للضغط او لأي انذار او موقف الى تبليغ النقابة، والقضاء يحمينا ويحميكم”.
واعتبر محفوض ان “الموضوع اصبح موضوع كرامات ويوم غد الثلاثاء هو يوم فاصل”، مطالبا “بإدراج السلسلة على جدول اعمال الجلسة التشريعية”.