لا يزال الركود مستحكماً بالقطاع العقاري اللبناني استناداً إلى جملة من المؤشرات، حيث أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية انخفاض عدد المعاملات العقارية إلى 5510 معاملات من 5987 معاملة في آب. تراكمياً، تراجع عدد المعاملات 12.61 في المئة سنوياً إلى 45293 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع 51830 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في أيلول إلى 712.19 مليون دولار، من 687.02 مليون دولار في آب. إلا إن القيمة التراكمية لمعاملات المبيع العقارية انكمشت 13.46 في المئة سنوياً إلى 5.77 مليارات دولار في فترة الفصول الثلاث من العام الجاري مقارنةً مع 6.67 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
في هذا الإطار، انخفضت قيمة المعاملة الواحدة إلى 127439 دولارا لغاية أيلول، مقابل 128644 دولارا خلال الفترة ذاتها من العام الفائت مع العلم أن حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية زادت حتى 2.27 في المئة في نهاية أيلول من العام الجاري، من 1.69 في المئة في نهاية 2014.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، تراجع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت إلى 541906 دولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من 567233 دولارا نهاية 2014، فيما ارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة كسروان إلى 141281 دولارا من 139612 دولارا نهاية العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، زاد متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن إلى 213351 دولارا، كما في نهاية أيلول، مقارنةً مع 210955 دولارا في نهاية 2014.
مساحات البناء
في مؤشر آخر، استناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 777917 مترا مربعا خلال أيلول، مقارنةً مع 1140225 مترا في آب. تراكمياً، تراجعت مساحات البناء المرخصة 12.75 في المئة سنوياً إلى 7643789 مترا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 8760400 مترا في الفترة نفسها من العام السابق.
تسليمات الإسمنت
أما تسليمات الإسمنت، التي تشكل مؤشراً رئيسياً للنشاط العقاري، فقد زادت 15.9 في المئة خلال آب من إلى 473989 طنا، مقابل 408978 طنا في تموز. أما تراكميا، فقد تراجعت تسليمات الإسمنت 14.55 في المئة سنوياً إلى 3155646 طنا خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقابل 3693154 طنا في الفترة نفسها من العام السابق.
وتطورت تسليمات الإسمنت على نحو طفيف في السنوات القليلة المنصرمة بحيث بلغت نسبة النمو السنوي المركب 1.86 في المئة خلال الفترة الممتدة بين آب 2008 وآب 2015، الأمر الذي يعكس تباطؤاً ملحوظاً في ديناميكية قطاع البناء في ظل الركود الإقتصادي الذي تشهده البلاد.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخصة (4428123 مترا/ 57.93 في المئة)، تلتها محافظة الجنوب (14.09 في المئة) والبقاع (10.22 في المئة) والنبطية (9.95 في المئة)، علماً أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.
وحظيت محافظة جبل لبنان على أعلى معدل إستثمار للرخصة الواحدة والبالغ 934 مترا، كما في نهاية أيلول، تبعتها محافظة بيروت (812 مترا) والشمال (738 مترا) والبقاع (680 مترا).
