أبرم مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي مذكرة تفاهم مع ملتقى الإستثمار السنوي 2016 لتأكيد مشاركته كـ”شريك داعم رسمي” للملتقى المتخصص في الإستثمار الأجنبي المباشر، المقرر انعقاده في مركز دبي التجاري العالمي بين 11 و13 أبريل 2016.
وتعد هذه المذكرة هي الأولى من نوعها بين الطرفين، ومن المتوقع أن تثمر عن تعاونات استراتيجية بين الهند ودولة الإمارات، بالإضافة إلى مجتمع الاستثمار العالمي.
وتعزز هذه المذكرة الهدف في توفير منصة فعالة لرجال الأعمال والمهنيين الهنديين للتواصل وتبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال في الهند والإمارات، كما تؤكد التزام كل الأطراف على العمل لتوفير بيئة مؤاتية للشركات لتزدهر وتعزز علاقات من شأنها أن تحفز المزيد من الاستثمارات.
ويركز الملتقى الذي تنظمه وزارة الإقتصاد الإماراتية برعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدار ثلاثة أيام على الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المقرر أن يتضمن الحدث مؤتمراً لقادة الفكر، ومعرضاً، وطاولة وزارية مستديرة، وجلسة نقاش لزعماء العالم، وعروض تقديمية للدول، وورشات عمل لبناء القدرات، واجتماعات ثنائية حكومية- حكومية، وحكومية- شركات، وشركات- شركات.
ويستقطب الحدث كل عام مشاركات من نحو 120 دولة، وأكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين، و15 ألف رجل أعمال ومستثمر، وسلسلة من الإعلانات عن مشاريع تقدر بمليارات الدولارات.
وتعقد دورة العام 2016 من ملتقى الاستثمار السنوي تحت شعار “أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات”، وستعالج الدورة القادمة الأكبر العديد من القضايا والأنشطة ذات الصلة بالاستثمار. كما ستغطي مناقشات الملتقى السياسات والأنظمة وأشكال جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي لوانت سينغ عن تفاؤله بتعزيز العلاقات بين الحكومات والقطاع الخاص المتعلقة بإقامة الأعمال في دولة الإمارات.
ووفقاً للرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي داوود الشيزاوي فإن هذا النوع من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن تحقيقه.
وأضاف الشيزاوي: “هناك وعي كبير بأن القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً كمحركات للنمو، ولا شك بأن مجتمع الأعمال الهندي هو أحد أكبر مجتمعات الأعمال وأكثرها تأثيراً في دولة الإمارات، ولذا فإنه يستحق الكثير من الاهتمام. وسيتناول ملتقى الاستثمار السنوي 2016 أهمية إيجاد مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، حتى تلك القادمة من الأسواق الناشئة وليس الداخل إلى الأسواق الناشئة فحسب، حيث تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ولذا فإنه من الضروري مناقشة السياسات وأفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز وتشجيع هذه الاستثمارات”.
من جانبه لفت المدير العام لملتقى الاستثمار السنوي وليد فرغل: “إن أحد الأهداف الرئيسية لملتقى الاستثمار السنوي هو كونه منصة استراتيجية لربط الشركات عالمياً وتقديم الدعم لهم في مواجهة الشركاء والممولين المحتملين وتأسيس الأعمال التجارية أينما كان ذلك ممكناً. وهناك الكثير من الفرص لصفقات استثمارية هنا في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم إذا ما تمت مناقشة أفضل السياسات ووضعت أفضل الممارسات”.
ويناقش ملتقى الاستثمار السنوي 2015 حالياً مع العديد من مجالس الأعمال المختلفة في دولة الإمارات فرص التعاون ودعم الدورة القادمة من هذا الحدث.