اعلنت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان ان “المستأجرين القدامى، الذين يقارب عددهم 180 ألف عائلة ويشكلون ربع سكان لبنان المقيمين، يطالبون رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس بإدراج قانون الإيجارات الأسود على جدول أعمال جلسة الهيئة العامة المقبلة وذلك من أجل إبعاد شبح الكارثة عن لبنان الوطن والإنسان فيه، والتي تهدد مصيرهم وتعرضهم للتهجير والتشريد، تحت وطأة إصرار البعض على جعل القانون المعطل نافذا بقوة الأمر الواقع عبر الاستقواء بالاحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة التي أجازها رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي تجاهل قرار المجلس الدستوري وإبطال آلية تنفيذ القانون، وأدار الظهر لرأي رئيس مجلس النواب حول عدم قابلية القانون بوضعه الراهن للتطبيق من المادة الثالثة حتى المادة السابعة والثلاثين منه، والمطابق لمطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل”.
وقال البيان :”ان القانون الأسود أعد من أجل تحرير العقارات العائدة للأبنية القديمة وإدخالها في سوق الإستثمار خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف وكبار الملاكين الجدد والقدامى وليس من أجل رفع غبن لم يتسبب به المستأجرون”، مشيرا الى “ان تحرير العقود القديمة وإلغاء الحقوق المكتسبة للمستأجرين الذين اقرهما القانون لم يرافقهما تأمين البدائل السكنية لهم، الأمر الذي يجعل من القانون اداة لتنظيم أوسع عملية تهجير وتشريد، وعامل تسعير للفرز الطائفي والطبقي، وتدمير ما تبقى من عيش مشترك في المدن الكبرى خاصة في العاصمة وضواحيها التي ستفرغ من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط”.
وتابع:”اما تنفيذ القانون فإنه سيؤدي الى مسلسل لا ينتهي من النزاعات والصراعات بين المالكين والمستأجرين و يحتاج تطبيقه الى جيوش من الخبراء والمهندسين والمحامين والقضاة للبت بعشرات آلوف الدعاوى التي بدأت تتراكم امام المحاكم، عدا ما سينجم عن كل ذلك من ردود افعال لا يمكن التكهن بطبيعتها امام المآسي التي ستحل بالمستأجرين وعائلاتهم. اما صندوق الاوهام فانتم ادرى منا باستحالة تأمين موارد له عدا انه لا يحمي حق السكن الذي قرر المجلس الدستوري ان له قوة دستورية استنادا الى شرعة حقوق الإنسان”.
واشار البيان الى “ان المستأجرين إذ يجددون رفضهم للقانون الأسود واقتراحات التعديل الشكلية التي لم تحظى بموافقة لجنة الإدارة والعدل، فإنهم يؤكدون على أهمية مبادرة دولة رئيس مجلس النواب ويدعون الى تفعيلها بما يؤدي لمعالجة الأزمة عبر استمرار العمل بالقانون 16092 الى حين اقرار خطة سكنية قابلة للتنفيذ ترفع الغبن عن المالك وتؤمن حق السكن وتحمي حقوق المستأجرين في تعويض الإخلاء”.
وقال:”على ذلك فإنهم يؤكدون على المطالبة بإدراج قضيتهم على جدول اعمال الجلسة العامة لأن حماية 180 الف عائلة من التهجير والتشرد هو حماية للوطن والإنسان فيه من الكارثة إنه أكثر من ضرورة، ومن أجل وضع حد لحملة الحقد والتهويل والتهديد التي يتعرضون لها، والتي يشكل نموذجا لها، نشر بعض الناطقين باسم المالكين، نص حكم يتعلق بدعوى إخلاء أقيمت قبل إقرار القانون الاسود، بالإستناد الى القانون 160 92، وأصدره أحد القضاة استنسابا بموجب القانون المعطل، فبدل ان يكون الحكم المرفوض موضع مساءلة وتحقيق من قبل وزارة العدل والتفتيش القضائي، اذ به يتحول مادة ترهيب للمستأجرين الذين يرفضون اعتبار القانون المعطل نافذا عطفا على رفضهم له جملة وتفصيلا. وهم يطالبون بادراج قضيتهم على جدول الجلسة التشريعية لمجلس النواب”.