أكّدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لعدد من الصحف “استياءَه الشديد من بلوغ الأزمة حدوداً غير مقبولة على رغم أنّها كانت متوقّعة مع الشتوة الأولى والسيول التي أحدثتها أمس ويمكن أن تحدث اليوم وغداً”. وقالت: “المؤسف أنّ الشتوة لم تحمل ما هو مفاجئ من مصائب تحلّ باللبنانيين، وكأنّه لا يكفيهم ما يعانون. فقد كان متوقّعاً ما حصل أمس وسط عجز كامل عن الوصول إلى أيّ مخرج أو حلّ لملف النفايات”.
واعتبرَت أنّ “جميع من أوحوا على طاولة الحوار بأنّهم إلى جانب الحكومة في متابعة تنفيذ ما تقرّر من خطوات فورية وأخرى مستدامة، مارسوا خدعة كبرى ولم يترجَم تأييدهم أفعالاً”، موضحة ان “سلام على موقفه ويدرس ما يمكن أن يتّخذه من خيارات الخميسَ المقبل عند انتهاء مهلة الأسبوع التي حدّدها، خصوصاً إذا بقيت كلّ الطرق مقفلة أمام الحلول والخطوات التي طال انتظارها”.
ونفَت أن “يكون سلام قد هدّد بالاستقالة الخميس المقبل”. وقالت: “مَن تناولَ هذا الموضوع استرسَل واستنتج مثلَ هذه الخطوة من عنديّاته”. وسألت: “لمَن سيقدّم رئيس الحكومة استقالته؟ ومَن عليه قبولها أو رفضُها؟ فموقع رئيس الجمهورية شاغر منذ سنة ونصف السنة، ولم تفلِح الجهود المبذولة بعد في إنهاء هذا الشغور القاتل”.
أضافت: “وعلى رغم ذلك، فإنّ أمام رئيس الحكومة خيارات عدة، منها أن يصارح اللبنانيين بما حصَل وأسبابه، علَّ ذلك يؤدّي إلى تصويب خطوات البعض فيعودون إلى رشدهم ويتحمّلون مسؤولياتهم لمواجهة الكارثة البيئية والصحّية التي يواجهها البلد”.
وأوضحت المصادر أن “ليس هناك نصوصٌ دستورية تحاكي الحال التي نعيشها اليوم، وكلُّ ما يجري سابقاتٌ لا مثيل لها في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، ويمكن أن تكرّس أعرافاً بعيدة كلّ البعد عن الدستور والقانون، ولا تتّصل سوى بأخلاقيات العمل السياسي والدرك الذيبلغناه، وهو ما لم نكن نتوقعه يوماً على الإطلاق”.
من جهتها، توقعت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أن “يبادر سلام إلى ترجمة تعهده باتخاذ “الموقف المناسب”، معربةً عن اعتقادها بأن “يقدم سلام على اتخاذ خطوة “الاستقالة” من رئاسة الحكومة يوم الخميس المقبل ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية ربطاً بالتعطيل السياسي الحاصل في مقاربة الملفات الحياتية والحيوية بشكل بات يتهدد صحة المواطنين وسلامة الوطن”.
من جهتها، ذكرت “النهار” ان ملف النفايات سيأخذ الحيز الأكبر من النقاش على طاولة الحوار المقررة اليوم بعدما فرضت التطورات الميدانية الأخيرة نفسها بندا اساسياً، وفي ضوء المهلة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب وتنتهي الخميس إذا لم يصر الى حسم مسألة المطمرين. والمعلوم ان مهلة شهيب اقترنت بمهلة مماثلة أعطاها رئيس الحكومة الذي ربط موقفه بموقف شهيب. علما ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أجرى سلسلة اتصالات امس متسائلا عن جدوى المشاركة في الحوار في ظل مشهدية النفايات امس.
وعليه، السؤال المطروح هو هل يُطفىء سلام أضواء السرايا الخميس كما نقل عنه شهيب او ان هذا التهديد ينجح في الضغط على القوى المعطلة بحيث
تسير في الحل المقترح؟
والسؤال الأهم هل إطفاء أضواء السرايا يعني ان سلام يعتزم الاستقالة او الاعتكاف عبر الانتقال من السرايا الى المصيطبة؟
تنقل مصادر سياسية عن سلام انزعاجه الشديد مما آلت اليه الأمور، عاكسة نيته الجدية التنحي إذا ظلت الأوضاع على ما هي من تعطيل وشل للسلطة التنفيذية. ولفتت الى ان سلام ربط موقفه بملف النفايات بما يعني ان أي حلحلة على هذا الصعيد تعفي رئيس الحكومة من الإحراج حيال إمكان تراجعه عن فكرة الاستقالة، خصوصا إذا نجحت صرخته في دفع القوى السياسية الى المشاركة في جلسة حكومية تبت أزمة النفايات في شكل نهائي.
ولا تستبعد المصادر ان تخرج طاولة الحوار اليوم بغطاء سياسي للحكومة للمضي في تنفيذ الخطة وفتح الطرق وإزالة الاعتصامات والتظاهرات التي تعوق التنفيذ، خصوصا إذا تم الإبلاغ عن موقع المطمر الثاني بما يسمح بفك المسارات في خطة شهيب بحيث يبدأ العمل بمطمر سرار في موازاة بدء تحضير الموقع الثاني.