أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريره حول آفاق الإقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مؤرخ في تشرين الأول 2015 يتوقع من خلاله أن يبقى الأداء الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان رهن التطورات السياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط.
واعتبر التقرير أن النشاط الإقتصادي في لبنان لا يزال مقيداً بالإضطرابات القائمة حالياً في المنطقة، وخاصةً في العراق وسوريا، الأمر الذي زاد من التشنجات السياسية على الساحة المحلية. وقد أثرت تلك التشنجات، توازياً مع التدفق المستمر للاجئين إلى الأراضي اللبنانية، سلباً على القطاع السياحي وحركة التجارة وإمدادات الكهرباء والإستثمار والإنتاج وغيرها من الأمور.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، يسلط تقرير صندوق النقد الضوء على الدين العام المرتفع في لبنان، والذي يشكل عبئاً على موازنة الدولة (تزايد كلفة الدين العام والحاجة إلى التمويل).
في المقابل، أشار التقرير إلى أن سياسة التيسير النقدي في لبنان تشكل مصدر دعمٍ رئيسي لإنعاش الحركة التسليفية. نتيجةً لذلك، يجاري صندوق النقد البنك الدولي في توقعه أن يبقى معدل النمو الإقتصادي الحقيقي في لبنان مستقراً على 2 في المئة عام 2015، ليرتفع إلى 2.5 في المئة عام 2016. كما يرتقب التقرير أن يتراجع معدل تضخم الأسعار من 1.9 في المئة عام 2014 إلى 0.1 في المئة عام 2015، ليرتفع إلى 1.5 في المئة في عام 2016.
وتوقع التقرير أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 24.9 في المئة من الناتج المحلي المجمل عام 2014 إلى 21 في المئة عام 2015 ثم إلى 19.3 في المئة عام 2016. إضافةً إلى ذلك، إرتقب صندوق النقد أن يرتفع العجز في المالية العامة من.0 في المئة من الناتج عام 2014 إلى 10 في المئة عام 2015 قبل أن ينخفض إلى 8 في المئة عام 2016.
في التفاصيل، كشف التقرير أن الدول المصدرة للنفط قد عانت من التراجع الأخير في أسعار النفط، والتي أثرت سلباً على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى حركة التسليفات والودائع. نتيجةً لذلك، إقترح صندوق النقد الدولي على سلطات الدول المصدرة للنفط سلسلة تدابيرٍ تهدف إلى مواجهة أي إنكماشِ إضافي في أسعار النفط، علماً بأن الخطط التصحيحية في معظم دول المنطقة لا تُعَد كافيةً لمعالجة التحديات الكبيرة في المالية العامة لديها.
وتتضمن هذه التدابير تخفيض نفقات القطاع العام وتعديل سياسات الإيرادات الحكومية وتكوين إحتياطاتٍ إضافية وخلق سياساتٍ جديدة لدعم تنويع نشاطات القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال. من منظارٍ آخر، إعتبر التقرير أن أي تحسنٍ في الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة توازياً مع تخفيف العقوبات الدولية على إيران قد يرفع نسبة النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالى 5 في المئة مع نهاية العام 2016.
في المقلب الثاني، تبدو النظرة المستقبلية حيال الدول المستوردة للنفط مشجعة في ظل تطبيقها لعددٍ من التدابير الإصلاحية وفي ظل تراجع أسعار النفط والإنتعاش الذي يشهده إقتصاد منطقة اليورو، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين والحركة الإستثمارية وحركة التصدير. بالأرقام، توقع التقرير أن تصل نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 2.5 في المئة في العام 2015 و3.9 في المئة في العام 2016، مقارنةً مع نسبة نمو بلغت 2.7 في المئة في العام 2014.
كما إرتقب التقرير أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسب نمو أدنى من تلك المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال الأعوام 2015 (2.3 في المئة) و2016 (3.8 في المئة). وقد توقع التقرير تباطؤاً نسبياً في معدل النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3 في المئة خلال العام 2015 و2.8 في المئة في العام 2016، مقارنةً مع نسبة 3.4 في المئة في العام 2014.
