تباطأ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الثلاثة أشهر التي انتهت في سبتمبر أيلول بعد تسجيل أكبر هبوط في ثلاث سنوات في قطاع البناء مما عزز فرص انتهاء الفترة التي شهدت نمو اقتصاديا سريعا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 0.5 بالمئة في الربع الثالث من 0.7 بالمئة في الربع الذي انتهى في حزيران مسجلا تباطؤ أكبر من توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل انخفاض بسيط عند 0.6 بالمئة.
وارتفع الإنتاج 2.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق مسجلا أقل زيادة في عامين بينما كانت التوقعات تشير إلى المحافظة على نسبة النمو التي تم تسجيلها في الربع الثاني والتي بلغت 2.4 بالمئة.
وسجل الاقتصاد البريطاني أكبر معدل نمو بين دول مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في 2013 و2014 حيث استعاد بعضا من المكاسب التي تخلى عنها عقب الأزمة المالية العالمية لكن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق هذا الشهر أن يتباطأ النمو إلى 2.5 بالمئة هذا العام.
ومن المحتمل أن تعطي بيانات النمو الأخيرة بنك انجلترا المركزي فرصة للتدبر حيث كان البنك أيضا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثالث.
وخفض اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أمس الاثنين متوسط توقعاتهم لموعد بداية رفع أسعار الفائدة في بريطانيا إلى الربع الثاني من 2016 بدلا من الربع الأول.
وعلى الرغم من أن أكبر المخاوف الاقتصادية بشأن الثلاثة أشهر تركزت على هبوط أسواق الأسهم الصينية فإن المحرك الرئيسي لهبوط الناتج المحلي الإجمالي هو تراجع قطاع البناء في الداخل 2.2 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطقس الرطب على غير العادة في أغسطس آب ربما يكون قد لعب دورا وإن تقديراته الفصلية افترضت عودة النمو في القطاع إلى الزيادة بنسبة 1.3 بالمئة في سبتمبر أيلول.
والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي تصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية تستند إلى أقل من نصف البيانات الفعلية التي ستدخل في التقديرات النهائية التي ستنشر خلال شهرين.
