ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم الثلاثاء، في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، احمد فتفت، ميشال موسى، انطوان زهرا، وسيرج طورسركسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، وذلك للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
وبعد الاجتماع، قال مكاري: “عملية تشريع الضرورة اصبحت امراً ملحاً، لانّنا اليوم امام ضرورة التشريع. نحن نواجه خطراً داهماً على مالية الدولة وعلى صورة لبنان في العالم، والاهم انّ لقمة عيش المواطن مهددة بالعجز عن دفع الرواتب. هذا الوقع يفرض على جميع الأفرقاء موقفاً استثنائياً منعاً للانهيار، ونحن حرصاء على سمعة لبنان في المجتمع الدولي واهمية التزامه تعهداته، وحرصاء على ان نستفيد من القروض والمساعدات على ان نضمن استمرارية الدولة وتأمين رواتب الناس، وبالتالي فإنّ المسؤولية الوطنية تفرض علينا الاسراع في اقرار القوانين اللازمة تفاديا للكارثة. لذلك عقد مكتب المجلس جلسة اليوم. ونظراً الى كثرة المشاريع المنجزة، فقد قرّر المكتب قسما منها، وبعد ورود مشاريع جديدة أرجىء الامر للاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في 3 تشرين الثاني لاستكمال جدول الاعمال والانتهاء منه”.
وأضاف: “تم وضع قانون استعادة الجنسية المعجل المكرّر على جدول الاعمال، واعتقد انّ سلسلة الرتب والرواتب موضوع واسع ولا إمكان لاقرارها كلها. لذلك تقدمت باقتراح قانون زيادة غلاء المعيشة وفصلها عن السلسلة”، موضحاً أنّ أنّ “هناك رغبة في التشريع، ومبدأ تطيير الجلسة غير وارد في أذهان كل الأفرقاء”.
وأشار مكاري الى أنّ “موضوع النفايات اولاً هو من واجبات الحكومة وهو عمل الحكومة. وأعتقد انّ كل مجلس النواب يؤازر الحكومة لاتخاذ القرارات بأقصى سرعة، لأنّ هذا الموضوع مهم جداً. ولكن يجب فصل عمل الحكومة عن عمل المجلس النيابي”.
من جهته، قال زهرا: “انّ كتلة “القوات اللبنانية”، بالتفاهم المعلن مع “التيار الوطني الحر”، تصر على ادراج قانون الانتخابات في مطلع ايّ جلسة تشريعية ستعقد. وبالتالي ما زال موقفنا على هذا الشكل، وهذا ما أبلغته الى الرئيس بري والزملاء في هيئة المكتب. موقفنا من الجلسة يتوقف على ادراج قانون الانتخابات. اما بالنسبة الى قانون استرداد الجنسية فقد جرى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشأنه وسيكون على جدول الجلسة. اما قانون الانتخابات، فمن واجبنا ان يناقش في الهيئة العامة ونصوت على قانون، ولدينا قناعة انّ ايّ اصلاح سياسي يبدأ من قانون الانتخابات. ولذلك ما زلنا نصر على ربط موافقتنا على الجلسة بإدراج قانون الانتخابات على جدولها”، مضيفاً: “إذا حصل في الاسبوع المقبل مخرج لموضوع قانون الانتخابات في ضوء الاتصالات، نمشي بتشريع الضرورة”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت “القوات اللبنانية” متفقة مع “التيار الوطني الحر” على صيغة لقانون الانتخاب، اجاب زهرا: “لا، لم نصل الى صيغة موحدة. لكنّنا مستعدان للتصويت على ما هو مطروح”.
أمّا طورسركيسيان، فقال: “إنّ الوضع الاقتصادي مهتز وزاد اهتزازه بسبب النفايات، وعلينا معالجة النفايات اولاً. صحيح أنّ هيئة مكتب المجلس ليست المكان او الجهة الصالحة لبت موضوع النفايات، لكن لا نستطيع ان نأخذ البلد كل مرة في موضوع معين ولا يجوز الاستمرار بالوضع الحالي. كلنا ايجابيون للوصول الى نتيجة ولكن اصرّ على الجميع وعلى الحكومة أولاً وعلى المعطلين ضمن الحكومة ان يحلوا موضوع النفايات اولاً. فكيف نشرع والبلد غارق في ازمة النفايات”؟، مؤكداً أنّ “موضوع التشريع مفصول عن موضوع النفايات”.