عشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنّ اجتماعاً عُقد قبل جلسة الحوار ضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون ووزيرَ المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان، للبحث في موضوع الجلسة التشريعية. وأكّد عون تمسّكه بتشريع الضرورة وبالمفهوم المتعارَف عليه.
واستُكملَ البحث في اجتماع مسائي بين خليل وكنعان في وزارة المال، تمّ خلاله وضع أطُر ومعايير للتوصّل الى تصَوّر مشترك حول تشريع الضرورة. واتّفِق على أن يتواصل كلّ طرف مع الجهات السياسية التي يمثّلها، ويُستكمَل البحث في اجتماع آخر اليوم قبَيل اجتماع هيئة المكتب.
وعلِم أنّ مسوّدةً تمّ تحضيرها تتضمّن مجموعة مشاريع واقتراحات أُعِدّت للنقاش اليوم في اجتماع هيئة المكتب.
من جهتها، قالت صحيفة “النهار” إنه فيما غاب ملف تشريع الضرورة عن جلسة الحوار، علم أنه حضر في خلوة صباحية سبقت الجلسة وضمت رئيس المجلس وعون وكنعان والوزير علي حسن خليل والنائب غازي العريضي.
وعلم أن بري يحاول ايجاد حلول لمطلب “التيار” و”القوات اللبنانية” الملتزمين موقفا واحدا ومشتركا أن يكون قانون الانتخاب المدخل الى تشريع الضرورة. ولا يزال التفاوض جارياً من جهة بين “القوات” و”التيار” ومن جهة اخرى بين بري و”التيار” و”القوات”.
وقد عقد مساء بعد الحوار اجتماع بين كنعان وحسن خليل، استكمالاً لعملية التفاوض في شأن سبل ادراج قانون الانتخاب على الجدول في هيئة مكتب المجلس، وقانون استعادة الجنسية.
